حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري الضوابط الخاصة بقيد العقارات والمباني ذات القيمة التراثية في سجلات الحصر، وذلك لضمان حمايتها من الهدم والحفاظ على طابعها المعماري والتاريخي.
البيانات الإلزامية الثمانية
ألزمت اللائحة التنفيذية المختصة بتدوين عدد من البيانات الأساسية الخاصة بكل مبنى أو منشأة، بما يسهم في توثيق حالتها القانونية والإنشائية وتحديد العناصر الواجب الحفاظ عليها. وفيما يلي أبرز 8 بيانات إلزامية لقيد المباني التراثية في سجلات الحصر:
- موقع المبنى والعقار بالتفصيل.
- مكونات المبنى وتفاصيله.
- اسم المالك والشاغلين.
- الحالة القانونية للمبنى أو المنشأة.
- استخدام المبنى ووظيفته.
- نوعية الإنشاء.
- الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى.
- العناصر والأجزاء التي تستوجب الحفاظ عليها.
لجان حصر المباني التراثية
ووفقًا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، تتولى لجنة حصر المباني والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو شخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا.
وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المباني والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، وللجنة في سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المباني لدى الجهات ذات الصلة.
أسباب قيد العقارات المحظور هدمها
تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها في سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت، وذلك على النحو التالي:
- المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- المباني والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومي.
- المباني والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.
- المباني والمنشآت التي تمثل حقبة تاريخية.
- المباني والمنشآت التي تعتبر مزارًا سياحيًا.
دعم السجلات بالصور
وتدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمباني والمنشآت المحظور هدمها، كما تقوم اللجنة بقيد ما يستجد من عقارات أو حذفها إذا دعت الحاجة.
