تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الأحد، في اجتماع يعقب الجلسة العامة، تقريرها بشأن طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائبين محمود مسلم ووليد التمامي، لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة.
الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات التكنولوجية
من المقرر أن تتناول اللجنة خلال اجتماعها بحث الإجراءات الحكومية الحالية للتعامل مع التحديات المتزايدة المرتبطة بالاستخدام المكثف للتكنولوجيا بين الأطفال، في ظل ما يفرضه هذا الواقع من مخاطر متعددة، سواء على المستوى النفسي أو السلوكي أو التعليمي. كما تناقش اللجنة مدى فاعلية السياسات المطبقة حالياً، وإمكانية تطويرها بما يتواكب مع التطورات الرقمية المتسارعة.
الاستفادة من التجارب الدولية في تنظيم استخدام الإنترنت
تأتي المناقشات للاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، لا سيما التجربتين الأسترالية والبريطانية، اللتين قدمتا نماذج مختلفة في تنظيم استخدام الأطفال للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، من خلال فرض ضوابط وتشريعات تستهدف الحد من التعرض للمحتوى غير المناسب، وتعزيز بيئة رقمية أكثر أماناً.
ويهدف طلبا المناقشة إلى الوقوف على رؤية الحكومة بشأن وضع ضوابط واضحة لاستخدام الأطفال للهواتف المحمولة، خاصة في ظل الانتشار الواسع للأجهزة الذكية بين مختلف الفئات العمرية، وما يترتب على ذلك من تحديات تتطلب تدخلاً تشريعياً وتنظيمياً متوازناً.
دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في التوعية
من المنتظر أن تشهد المناقشات طرح عدد من المقترحات من جانب أعضاء اللجنة، تتعلق بتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في توعية الأطفال بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا، إلى جانب بحث سبل تطوير الأطر التشريعية والرقابية، بما يضمن تحقيق التوازن بين إتاحة التكنولوجيا للأطفال والاستفادة منها، وبين حمايتهم من مخاطرها المحتملة.
