وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 شروطًا لاستحقاق المعاش، أبرزها مدة اشتراك لا تقل عن 15 سنة. لكن القانون استثنى حالات معينة تتيح صرف المعاش حتى مع قصر المدة، وذلك في إطار الحماية الاجتماعية.
حالات استثنائية لصرف المعاش
كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن أربع حالات يحق فيها للمؤمن عليهم الحصول على معاش رغم عدم استيفاء 15 عامًا من الاشتراك:
1. الوفاة أو العجز الكامل أثناء الخدمة
إذا توفي المؤمن عليه أثناء العمل، تصرف أسرته المعاش فورًا دون اشتراط المدة. وكذلك في حالة العجز الكامل الذي يمنعه نهائيًا عن العمل، يصرف له معاش بغض النظر عن مدة اشتراكه.
2. العجز الجزئي المستديم مع عدم وجود عمل مناسب
إذا أصيب المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم، يحق له الحصول على معاش بشرط أن تثبت جهة مختصة عدم وجود عمل مناسب له لدى صاحب العمل، ويتم التحديد عبر لجنة طبية متخصصة.
3. الوفاة أو العجز لأصحاب الأعمال والفئات الخاصة
يمتد الاستحقاق ليشمل أصحاب الأعمال والعاملين بالخارج والعمالة غير المنتظمة، حيث يصرف المعاش لهم أو لأسرهم في حال الوفاة أو العجز الكامل أثناء مزاولة النشاط.
4. الوفاة أو العجز خلال سنة من انتهاء الخدمة
إذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من انتهاء خدمته، ولم يبلغ سن الشيخوخة، تصرف أسرته المعاش. وكذلك في حالة العجز الكامل خلال السنة نفسها، يستحق المعاش بشرط عدم بلوغ سن التقاعد.
شرط مهم لصرف المعاش
في جميع الحالات السابقة، يشترط القانون ألا يكون المؤمن عليه قد حصل مسبقًا على تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه، لأن صرف هذا التعويض يعد تسوية نهائية للحقوق التأمينية.
فلسفة الاستثناءات
تعكس هذه الاستثناءات فلسفة قانون التأمينات في توفير حماية فورية للمؤمن عليهم عند المخاطر الكبرى كالوفاة والعجز، حيث لا يمكن ربطها بمدة الاشتراك. وتهدف الهيئة إلى تطوير منظومة تأمينية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المواطنين، مع تسريع إجراءات صرف المستحقات.
