عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، اجتماعاً موسعاً اليوم لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخص مديريات الشئون الصحية في 27 محافظة.
تفاصيل الاجتماع ومناقشة الموازنة
وشملت المحافظات التي تمت مناقشة موازنتها: الوادي الجديد، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الشرقية، البحيرة، الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، أسوان، والأقصر.
واستمعت اللجنة إلى ممثلي مديريات الشئون الصحية في مختلف المحافظات للوقوف على احتياجات المديريات في الموازنة الجديدة. وشهد الاجتماع استعراض كل مديرية لموازنتها الجديدة ومطالبها من وزارتي المالية والتخطيط، والبنود التي تحتاج إلى تعزيزات مالية.
أهمية مديريات الصحة كركيزة أساسية
وأكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة تضع ملف دعم مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية لتنفيذ السياسات الصحية على أرض الواقع، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.
وأضاف أن اللجنة تولي اهتماماً خاصاً بمدى كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لتحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتوفير المستلزمات الطبية، ودعم الكوادر البشرية من أطباء وهيئات تمريض، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
وشدد على أن صحة المواطن تظل على رأس أولويات الدولة، وأن اللجنة لن تدخر جهداً في سبيل دعم كل ما من شأنه تطوير المنظومة الصحية وتحقيق تطلعات المواطنين، تمهيداً للوصول إلى توصيات واضحة تدعم كفاءة الإنفاق وتعزز جودة الخدمات الصحية.
التوصيات الصادرة عن اللجنة
وفي نهاية الاجتماع، وجهت لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور شريف باشا التوصيات الآتية:
- دعم مديريات الشئون الصحية في جميع المحافظات المذكورة.
- ضرورة مراعاة عدد الأسرة ونسب الإشغال والمترددين لكل مستشفيات المحافظة عند إعداد مشروع الموازنة في بند شراء المستلزمات الطبية وتشديد الرقابة عليها.
- أهمية تشديد الرقابة من قبل مديري مديريات الشئون الصحية على الموردين في بند التغذية المصروفة في جميع مستشفيات المحافظات وجودتها.
- ضرورة وضع آلية مركزية لطرح إجراءات تعاقدات بنود التغذية والأمن والنظافة من قبل وزارة الصحة والسكان.



