أكد المستشار محمد ميزار، المحامي بالنقض، أن الجدل المثار حول الطلاق الشفهي يرتبط في الأساس بجوانب قانونية وإجرائية، أكثر من ارتباطه بالخلاف حول الحكم الشرعي. وأوضح أن الأزمة الحقيقية تظهر عند إثبات الواقعة أمام محاكم الأسرة وما يترتب عليها من آثار قانونية تمس حقوق الطرفين.
وقوع الطلاق بمجرد التلفظ
وقال ميزار، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الشريعة الإسلامية مستقرة على وقوع الطلاق بمجرد التلفظ به، إلا أن الإشكالية الأساسية تكمن في آليات التوثيق والإثبات داخل المنظومة القضائية.
وأضاف أن العديد من القضايا تكشف صعوبات كبيرة في إثبات الطلاق الشفهي أمام القضاء، الأمر الذي يؤدي إلى نزاعات ممتدة بين الزوجين ويزيد من تعقيد إجراءات التقاضي داخل محاكم الأسرة.
إجراءات واضحة وسريعة
وأوضح المحامي بالنقض أن أي تدخل تشريعي لتنظيم هذه المسألة يجب أن يركز على وضع إجراءات واضحة وسريعة للتوثيق، بما يضمن الحفاظ على حقوق الزوجين ويمنع تضارب الروايات والادعاءات أمام المحكمة.
معالجة ملف الطلاق الشفهي
وشدد على أن معالجة ملف الطلاق الشفهي ينبغي أن تتم من منظور إجرائي وقانوني بالدرجة الأولى، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الثوابت الشرعية، لتحقيق التوازن بين الأحكام القانونية ومتطلبات الواقع العملي داخل محاكم الأسرة.
