أكدت دار الإفتاء المصرية أن زكاة أموال الزوجة واجبة عليها إذا توافرت الشروط الشرعية، بغض النظر عن مسؤولية الزوج في الإنفاق عليها. وأوضحت الدار أن الزكاة فريضة مستقلة على كل مسلم بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول، سواء كان رجلاً أو امرأة، متزوجة أو غير متزوجة.
تفاصيل الفتوى
جاء ذلك رداً على سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول حكم زكاة أموال الزوجة التي تمتلك مالاً مدخراً، وهل تسقط عنها الزكاة لأن زوجها ينفق عليها؟ وأجابت الدار بأن الزكاة لا تسقط عنها لمجرد أن زوجها ينفق عليها، بل هي ملزمة بإخراج الزكاة إذا توافرت شروطها.
شروط وجوب الزكاة
وبينت دار الإفتاء أن شروط وجوب الزكاة تشمل: بلوغ النصاب، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب عيار 21، وحولان الحول أي مرور سنة قمرية كاملة على المال، وأن يكون المال فائضاً عن الحاجات الأساسية. كما أشارت إلى أن الزوجة إذا كانت تمتلك مالاً مستقلاً سواء من عملها أو هدية أو إرث، فعليها زكاته.
أهمية الزكاة
وشددت الدار على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي فريضة على كل مسلم قادر، وتعتبر وسيلة لتطهير المال وتكافل المجتمع. ونصحت الدار الزوجات بالتحقق من أموالهن سنوياً وإخراج الزكاة المستحقة عنها.
وفي ختام الفتوى، دعت دار الإفتاء إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالزكاة وأحكامها، مؤكدة على أهمية العلم الشرعي في أداء العبادات بشكل صحيح.
