عضو بـ«النواب» تقترح إدراج العلاج النفسي والأسري ضمن التأمين الصحي
كتب: محمد أيمن | 11:42 ص - السبت 09 مايو 2026
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو حزب الوفد، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بشأن إدراج خدمات العلاج النفسي بكافة أنواعه تحت مظلة التأمين الصحي، بما يشمل العلاج النفسي الفردي، وعلاج الأزواج، والعلاج الأسري.
معدلات القلق والاكتئاب والتفكك الأسري
وأكدت الشريف، في اقتراحها المقدم استنادًا إلى المادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس، أن المجتمع المصري يشهد تحديات نفسية واجتماعية متزايدة، انعكست في ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب والتفكك الأسري والمشكلات السلوكية، الأمر الذي يجعل الاهتمام بالصحة النفسية ضرورة وطنية لا تقل أهمية عن الرعاية الصحية الجسدية، موضحة أن خدمات العلاج النفسي والاستشارات الأسرية لا تزال تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، ما يحرم قطاعات واسعة من الحصول على الدعم النفسي اللازم في الوقت المناسب، ويسهم في تفاقم الأزمات النفسية والاجتماعية.
العيادات النفسية الحكومية
وتضمن الاقتراح عدة مطالب، أبرزها التزام منظومة التأمين الصحي بتغطية وصرف الأدوية والعلاجات النفسية المعتمدة، وإدراج خدمات العلاج النفسي الفردي ضمن خدمات التأمين الصحي الشامل، إلى جانب توفير جلسات الإرشاد والعلاج الأسري وعلاج الأزواج للمساهمة في الحد من معدلات الطلاق والتفكك الأسري، كما طالبت النائبة نشوى الشريف بالتوسع في إنشاء العيادات النفسية الحكومية وربطها بمنظومة التأمين الصحي، مع دعم وتأهيل الأخصائيين النفسيين من خلال برامج تدريبية معتمدة، ووضع آليات واضحة تضمن سهولة حصول المواطنين على خدمات الدعم النفسي بسرية وكرامة.
وشددت نشوى الشريف على أن تنفيذ هذه المقترحات سيكون له أثر بالغ في حماية الأسرة المصرية، وتحسين جودة الحياة، ودعم الصحة العامة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تعزيز الصحة النفسية في مصر، حيث تعاني العديد من الأسر من عدم القدرة على تحمل تكاليف العلاج النفسي، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات النفسية والاجتماعية. ويأمل المراقبون أن يسهم هذا الاقتراح في توفير خدمات نفسية متكاملة لجميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مما يساعد في تحسين الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي.
