أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، حكم استقطاع مبلغ من تركة المتوفى لأداء فريضة الحج عنه قبل توزيع التركة على الورثة. وأكدت الدار أن هذا الإجراء ليس إجباريا، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك قبل وفاته.
هل يُخصم ثمن الحج من ميراث المتوفى؟
في فتوى حملت رقم 4521، ردت دار الإفتاء على سؤال حول حكم استقطاع مبلغ من تركة شخص توفي دون أن يؤدي فريضة الحج طوال حياته. وأوضحت أن الديون في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى نوعين: دين لله تعالى، ودين للعباد. وأشارت إلى أن الحج يُعد من ديون الله، لكنه لا يُستقطع من التركة إلا بوصية من المتوفى.
وأضافت الدار أن تنفيذ الوصية يكون في حدود ثلث التركة، وبعد سداد ديون العباد. أما إذا لم يوصِ المتوفى بالحج، فإن الفريضة تسقط بوفاته وفقا لمذهب الحنفية، وهو الرأي الذي اعتمده القانون المصري.
اتفاق الورثة على إخراج الحج
وأكدت دار الإفتاء أنه في حال اتفاق الورثة على إخراج تكلفة الحج من التركة قبل تقسيمها، فلا مانع شرعا من ذلك. كما يجوز تسليم المبلغ إلى إحدى الجمعيات الشرعية المعتمدة لتقوم بأداء الحج عن المتوفى.
وشددت الدار على أن هذا الحكم يطبق وفق الحالة الواردة في السؤال، مختتمة بأن الله سبحانه وتعالى أعلم.
