أقر قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية رقم 142 لسنة 2017 عقوبات صارمة لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية، تتراوح بين السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة، وتصل إلى السجن المؤبد في حال وفاة المتبرع. يستعرض هذا التقرير تفاصيل هذه العقوبات وفقًا للقانون الذي أقره مجلس النواب.
عقوبات تجارة الأعضاء البشرية
وفقًا للقانون، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية التي توقع على المستشفيات والأطباء المخالفين.
تفاصيل العقوبات
- المادة 17: يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
- المادة 18: يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
- المادة 19: يعاقب بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد أو الإعدام.
- المادة 20: يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون، ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا، مع مصادرة المال أو الفائدة المادية.
- المادة 23: يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المادة 24: يجوز للمحكمة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها، ووقف الترخيص الصادر للمنشأة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
تأتي هذه العقوبات في إطار جهود الدولة المصرية للحد من تجارة الأعضاء وحماية حقوق المتبرعين والمرضى على حد سواء.
—
