منع صيد الزريعة.. كيف ينظم القانون قطاع الثروة السمكية؟
فرض قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ضوابط مشددة لحماية الكائنات البحرية والحفاظ على المخزون السمكي، من خلال حظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف والثدييات البحرية دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز المختص.
حظر صيد الزريعة والسلاحف البحرية دون تصريح
ونص القانون على منع العبث بمناطق تكاثر الكائنات البحرية أو أماكن وجودها على امتداد الشواطئ المصرية وفي المياه البحرية والبحيرات والمسطحات المائية المختلفة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح التصاريح المنظمة لذلك.
وفي المقابل، أجاز القانون للجهات البحثية الاستعانة بالمراكب الأجنبية بعد موافقة الجهات الأمنية، إلى جانب السماح بالاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الأسماك والكائنات المائية الأخرى لأغراض البحث العلمي والتربية والإنتاج.
إلزام الجمعيات بتقديم البيانات
كما ألزم القانون الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية، والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك، بتقديم البيانات والإحصاءات الخاصة بعمليات الصيد والإنتاج والتسويق السمكي، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم خطط الدولة لتنظيم القطاع وحماية الموارد المائية.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتنظيم قطاع الثروة السمكية وضمان استدامته، حيث تساهم هذه الضوابط في حماية المخزون السمكي من الاستنزاف، وتعزيز دور البحث العلمي في تطوير هذا القطاع الحيوي.
