شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة عارمة من التأييد والدعم لرجال الشرطة المصرية، وذلك عقب حملة أمنية مكثفة أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من صناع المحتوى الذين يروجون لمقاطع فيديو مخلة بالآداب والقيم المجتمعية. وتصدرت صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك قائمة التفاعلات، حيث تدفقت التعليقات المشيدة بجهود الأجهزة الأمنية، ومطالبة بمواصلة هذه الحملات للحفاظ على القيم الأسرية.
ضربات أمنية حاسمة خلال 24 ساعة
وجهت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضربات موجعة لعدد من صناع المحتوى المخالف. وبدأت الحملة برصد إحدى صانعات المحتوى التي كانت تنشر فيديوهات تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء، إلى جانب التلفظ بألفاظ غير لائقة تتنافى مع القيم المجتمعية.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت القوات من ضبط المذكورة في دائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة. وعُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامي. وقد اعترفت المتهمة أمام الجهات المختصة بأنها كانت تنشر هذه المقاطع بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
القبض على البلوجر أيوب اللهلوب
في إطار الحملة نفسها، وجهت الإدارة العامة لحماية الآداب ضربة قوية أخرى بإلقاء القبض على البلوجر الشهير أيوب اللهلوب، وذلك بتهمة ترويج محتوى مخالف للقيم المجتمعية. وقد جاءت بداية الواقعة بعد رصد قيامه بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظاً غير أخلاقية ومنافية للآداب العامة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم (الذي له معلومات جنائية سابقة) في دائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ. وضبط بحوزته هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وأقر المتهم خلال التحقيقات بقيامه بنشر تلك الفيديوهات بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من التفاعل على منصات التواصل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط صانعة محتوى أخرى في العجوزة
لم تقتصر الحملة على ذلك، بل تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط صانعة محتوى أخرى في دائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وذلك بعد رصد قيامها بنشر مقاطع فيديو مماثلة تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء وألفاظ غير لائقة. وبحوزتها هاتفان محمولان، وبمواجهتها اعترفت بنشر المقاطع لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
العقوبات القانونية المنتظرة
يحدد قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة بحق من يثبت تورطه في نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي. فوفقاً للمادة 178 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل إذا كانت خادشة للحياة.
كما تنص المادة 269 مكرراً على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. وفي حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
وتشير المادة 306 مكرراً إلى أن من يتعرض لشخص بالقول أو الفعل أو الإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويسري حكم هذه المادة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتؤكد الجهات الأمنية أنها ستواصل حملاتها لضبط كل من تسول له نفسه الإساءة للقيم المجتمعية، في إطار الحفاظ على الأخلاق العامة والتصدي لظاهرة المحتوى الهابط.
