أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الأموال المكتسبة من الألعاب الإلكترونية التي تحقق مكاسب مالية، وذلك خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس.
أصل الحكم الشرعي في الألعاب الإلكترونية
أوضح أمين الفتوى أن الأصل في الألعاب الإلكترونية هو الجواز، ولا حرج فيها شرعًا، بشرط توافر عدد من الضوابط. وأكد أن من أهم هذه الضوابط ألا تتضمن اللعبة أمرًا محرمًا في ذاتها، وألا تؤدي إلى الانشغال عن أداء الفرائض، مثل الصلاة أو الدراسة أو الواجبات الأساسية.
طبيعة المكاسب المالية عن الألعاب الإلكترونية
أشار الشيخ محمد كمال إلى أن الضابط الأهم يتعلق بطبيعة المكاسب المالية الناتجة عن هذه الألعاب، موضحًا أنه إذا اشتملت على قمار أو غرر أو تدليس أو غش أو خداع، فإن الأموال الناتجة عنها تكون محرمة شرعًا. وأضاف أن الفقهاء قرروا أن «مقدمة الحرام حرام»، وبالتالي فإن أي وسيلة تفضي إلى الكسب غير المشروع لا يجوز التعامل بها.
وبيّن أنه في حال خلت هذه الألعاب من المحاذير الشرعية، وكانت قائمة على المنافسة المشروعة دون غش أو مقامرة، فإن الأرباح الناتجة عنها تكون جائزة. وشدد على ضرورة عدم الإفراط في استخدام هذه الألعاب، حتى لا يترتب عليها ضرر صحي أو نفسي، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكدًا أهمية تنظيم الوقت وتحقيق التوازن بين الترفيه وباقي المسؤوليات.
حكم الألعاب الإلكترونية التي تعتمد على العنف
في سياق متصل، رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الألعاب الإلكترونية التي تعتمد على العنف، موضحًا أن الأصل في اللهو والألعاب أنه مباح ما دام في حدوده الطبيعية ولا يترتب عليه ضرر. وقال إن الإباحة تتحول إلى منع إذا تضمنت الألعاب ما يحث على العنف أو ازدراء الأديان أو نشر سلوكيات غير منضبطة أو ضياع الوقت بما يؤثر في العبادات والدراسة والحياة اليومية.
وأشار إلى أن من أخطر ما قد تسببه هذه الألعاب هو الإدمان، حيث قد ينعزل الطفل أو الشاب عن أسرته ويتحول سلوكه إلى العنف أو التوحد مع الهاتف، فيصبح غير متوازن في التعامل مع من حوله. وأضاف أن مسؤولية الأهل هنا أساسية، فلا يصح ترك الأبناء دون متابعة بحجة الهدوء أو الانشغال، بل يجب أن يكون هناك إشراف أبوي ومعرفة بما يتم لعبه ومدة الاستخدام. وبيّن أن الألعاب التي تتضمن دعوات للعنف أو سلوكيات محرمة أو تأثيرات سلبية واضحة، فإن استخدامها يصبح غير جائز شرعًا، ويجب منعها فورًا عند ثبوت ضررها أو انحراف محتواها.
