تعاني السوق المحلية المصرية من ارتفاع ملحوظ في أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية، وهو ما يعزوه خبراء إلى تداخل عدة عوامل، أبرزها زيادة نسبة الفاقد بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، إلى جانب تنامي معدلات التصدير.
أسباب ارتفاع الأسعار
أرجع متى بشاي، خبير اقتصادي، ارتفاع أسعار الطماطم إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها زيادة نسب الفاقد الناتجة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مما أثر سلبًا على الإنتاج الزراعي. كما أن تنامي معدلات التصدير مؤخرًا ساهم في تقليص الكميات المتاحة محليًا.
وأوضح بشاي أن الصادرات الزراعية تمثل أحد أهم مصادر دعم النقد الأجنبي، لكنه شدد على ضرورة تحقيق توازن بين التزامات التصدير واحتياجات السوق المحلية، خاصة في فترات زيادة الطلب وذروة الاستهلاك.
تراجع المعروض المحلي
أضاف بشاي أن جزءًا من الأزمة الحالية يعود إلى وجود تعاقدات تصديرية مسبقة مع عدد من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لتلبية احتياجات موسم الحج. هذا الأمر ساهم في تقليص الكميات المطروحة داخل السوق المحلية. كما أن موجات الحرارة المرتفعة وتراجع الإنتاج الزراعي زادا من حدة الأزمة وأثرا على حجم المعروض.
مكانة مصر في الصادرات العالمية
أكد بشاي أن مصر تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في إنتاج وتصدير الطماطم الطازجة، كما تأتي في المركز الثاني عالميًا في صادرات الطماطم المجففة، مما يعكس مكانتها المحورية في سوق الغذاء الإقليمي.
وأشار إلى أن إجمالي العوائد التصديرية للقطاع الزراعي المصري يقدر بنحو 13 مليار دولار سنويًا. ولفت إلى أن صادرات الطماطم الطازجة تسهم بنحو 50 مليون دولار سنويًا، بينما تحقق صادرات الطماطم المصنعة والمجففة نحو 100 مليون دولار، بما يدعم موارد الدولة من العملة الأجنبية. وبذلك يبلغ إجمالي صادرات الطماطم المصرية نحو 150 مليون دولار سنويًا.
