أكد المحامي عبد الله محمد علي أن قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 وضع ضوابط واضحة بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام، من بينها حظر تنفيذ الأحكام خلال الأعياد الرسمية أو المناسبات الدينية، وذلك مراعاة للأبعاد الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بتنفيذ العقوبة.
تفاصيل الحظر القانوني
أوضح المحامي أن المادة (448) من القانون نصت على عدم جواز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، مشيراً إلى أن المشرع حرص من خلال هذا النص على احترام القيم الدينية والاجتماعية والإنسانية، حتى في إطار تطبيق أقصى العقوبات الجنائية.
الفلسفة التشريعية للنص
أضاف أن فلسفة النص القانوني تقوم على مراعاة الحالة النفسية والاجتماعية لأسر المحكوم عليهم، وكذلك احترام قدسية المناسبات الدينية والرسمية. وأشار إلى أن هذا الإجراء معمول به في العديد من التشريعات القانونية التي تراعي الجوانب الإنسانية عند تنفيذ العقوبات.
وأوضح أن وقف تنفيذ حكم الإعدام خلال الأعياد لا يعني تعطيل الأحكام القضائية أو الانتقاص من حجتها، وإنما يعد تنظيماً قانونياً مؤقتاً لميعاد التنفيذ، بحيث يتم استكمال الإجراءات عقب انتهاء الإجازات الرسمية والمناسبات الدينية.
التوازن بين العدالة والحقوق الإنسانية
وشدد المحامي على أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن عدداً من المواد التي تستهدف تحقيق التوازن بين تطبيق العدالة الجنائية وضمان الحقوق الإنسانية. وأكد أن النص الخاص بتأجيل تنفيذ الإعدام في الأعياد يعكس توجهًا تشريعياً يراعي الاعتبارات المجتمعية والدينية إلى جانب إنفاذ القانون.
