يُعد الطب الشرعي أحد أهم الأدوات العلمية التي تعتمد عليها جهات التحقيق في كشف ملابسات الجرائم الجنائية، إذ يلعب دورًا محوريًا في فك غموض القضايا وتحديد أسباب الوفاة وكيفية وقوع الجريمة، من خلال عمليات الفحص والتشريح التي تُجرى داخل المشرحة، والتي يصفها المتخصصون بـ«مسرح الأدلة الصامتة».
إجراءات استقبال الحالات في الطب الشرعي
تبدأ إجراءات التعامل مع الحالات الواردة إلى مصلحة الطب الشرعي بتسجيل بيانات الحالة واستلام الجثمان بقرار رسمي من جهات التحقيق المختصة، قبل إيداعه بثلاجات حفظ الموتى داخل المشرحة لحين بدء الفحوص اللازمة. وتشمل هذه الإجراءات التحقق من هوية المتوفى وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بالقضية.
خطوات التشريح لكشف أسباب الوفاة
يجري الأطباء الشرعيون فحصًا دقيقًا للإصابات الظاهرية والعلامات المميزة بالجثمان، مع توثيقها بشكل كامل قبل الانتقال إلى مرحلة التشريح الداخلي، التي تشمل فحص الأعضاء الداخلية لتحديد السبب الدقيق للوفاة. كما يتم البحث عن أي دلائل قد تساعد في كشف ملابسات الحادث، مثل النزيف الداخلي أو الكسور أو آثار التسمم أو أي مؤشرات غير طبيعية، مع توثيق جميع الإجراءات بالصور والتقارير الفنية.
وفي الحالات التي يشتبه فيها بوجود شبهة جنائية أو تسمم، تُسحب عينات من الدم والأنسجة لتحليلها داخل المعامل المتخصصة، بما يسهم في تحديد المواد المؤثرة أو الأسباب الحقيقية للوفاة. وتُستخدم أحدث التقنيات المخبرية لتحليل هذه العينات بدقة عالية.
مهام الطب الشرعي في القضايا الجنائية
لا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثامين فقط، بل يمتد إلى العديد من المهام الفنية التي تخدم العدالة، من بينها توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية، وتحديد وصف الإصابات وأسبابها وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، فضلًا عن تقدير نسب العجز أو العاهات المستديمة الناتجة عنها.
كما يتولى الأطباء الشرعيون تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وحالات الاشتباه في الوفاة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى ارتباطها بالإصابات الموجودة بالجثمان، بالإضافة إلى استخراج الجثامين المشتبه في أسباب وفاتها وإعادة تشريحها عند الحاجة. ويشمل اختصاص الطب الشرعي كذلك إبداء الرأي الفني في تكييف الحوادث الجنائية، وتقييم المسؤولية الطبية في بعض الوقائع المتعلقة بالأخطاء العلاجية، إلى جانب تقدير السن في الحالات التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق.
فحص الأسلحة والمضبوطات ومعاينة مسرح الجريمة
من بين المهام الأساسية أيضًا فحص المضبوطات والأسلحة النارية، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، وتحليل الآثار الموجودة عليها، ومقارنة المقذوفات المضبوطة لتحديد مدى ارتباطها بالأسلحة المستخدمة في الجريمة. كما ينتقل خبراء الطب الشرعي إلى مواقع الحوادث المهمة لإجراء المعاينات الفنية والمساهمة في تحديد كيفية وقوع الجريمة وملابساتها، بما يدعم جهات التحقيق في الوصول إلى الحقيقة.
ويؤدي الطب الشرعي دورًا إضافيًا في فحص المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحيًا أو نقلهم للعلاج بالمستشفيات، وذلك وفقًا لأحكام القانون المنظم للسجون. كما يساهم في التدريب والتأهيل للكوادر الأمنية والقضائية على التعامل مع الأدلة الجنائية.
