أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أنه لا يوجد أي قرار صادر عن نقابة الأطباء بشأن تحديد أو زيادة أسعار الكشف في العيادات الخاصة، مشيرًا إلى أن الحديث المتداول في هذا الشأن لا يستند إلى قرار نقابي رسمي.
الأطباء يواجهون ضغوطًا اقتصادية
وأوضح نقيب الأطباء في تصريحات صحفية أن العديد من الأطباء يواجهون ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل ومتطلبات العمل الطبي، لافتًا إلى أن بعضهم يفضل تحمل أعباء إضافية في الوقت والجهد وزيادة أعداد المرضى المترددين على العيادة بدلاً من رفع قيمة الكشف على المرضى.
القطاع الحكومي وتحدياته
وأضاف أن الأصل في تقديم الرعاية الصحية أن يحصل المواطن على خدمة صحية كافية ومتميزة من خلال القطاع الحكومي، إلا أن محدودية الموارد والضغوط التي تعرض لها القطاع الصحي على مدار سنوات دفعت كثيرًا من الأطباء إلى الاعتماد على العمل بالقطاع الخاص، خاصة في ظل تدني الرواتب والأجور داخل المؤسسات الحكومية.
التأمين الصحي الشامل كحل
وأشار عبد الحي إلى أن إصلاح المنظومة الصحية في مصر يتطلب الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، باعتبارها أحد أهم الحلول لضمان تقديم خدمة صحية عادلة ومستدامة للمواطنين، وتخفيف العبء عن المرضى ومقدمي الخدمة على حد سواء.
تكاليف تراخيص العيادات الخاصة
وفيما يتعلق بالعيادات الخاصة، أوضح نقيب الأطباء أن شروط وإجراءات الترخيص الحالية تفرض تكاليف مرتفعة على الأطباء، مؤكدًا أن النقابة طالبت أكثر من مرة بمراجعة هذه الاشتراطات وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بها، بما يساهم في تقليل تكاليف التشغيل وعدم انعكاسها على أسعار الخدمات الطبية.
زيادة الأعباء والرسوم
وشدد على أن زيادة الأعباء والرسوم المفروضة على العيادات الخاصة تدفع الطبيب في كثير من الأحيان إلى تحمل ضغوط إضافية للحفاظ على استقرار تكلفة الخدمة المقدمة للمريض، مؤكدًا أن أطباء مصر حريصون على عدم تحميل المرضى أعباءً مالية جديدة أو تحميل جيوب المواطنين تكلفة التحديات التي تواجه القطاع الصحي.
أكد نقيب الأطباء ضرورة دعم القطاع الصحي وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء بما يضمن استدامة الخدمة الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
