كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تغيرات ملحوظة في مخصصات القطاعات المختلفة بموازنة العام المالي 2026-2027 مقارنة بالعام السابق، حيث شهدت زيادة في الإنفاق على عدة قطاعات رئيسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية ودعم الاستثمار في رأس المال البشري.
إجمالي مصروفات الموازنة
بلغ إجمالي مصروفات موازنة العام المالي 2025-2026 نحو 4.6 تريليون جنيه، في حين ارتفع إلى 5.2 تريليون جنيه في موازنة 2026-2027، بزيادة قدرها 600 مليار جنيه وبنسبة نمو 13.2%.
الأجور وتعويضات العاملين
ارتفعت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين من 679 مليار جنيه في 2025-2026 إلى 821 مليار جنيه في 2026-2027، بزيادة قدرها 141.7 مليار جنيه وبنسبة نمو 20.9%، ويعود ذلك إلى القرارات الرئاسية لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
الدعم والحماية الاجتماعية
زادت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية من 742.6 مليار جنيه إلى 832.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 89.7 مليار جنيه وبنسبة نمو 12.1%، بهدف تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
قطاع الصحة
شهد قطاع الصحة زيادة كبيرة من 284 مليار جنيه إلى 369 مليار جنيه، بزيادة قدرها 84.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 30%، مما يعكس الاهتمام بتحسين الخدمات الصحية.
قطاع التعليم
ارتفعت مخصصات قطاع التعليم من 352.4 مليار جنيه إلى 422.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 69.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 20%، لدعم المنظومة التعليمية.
دعم الكهرباء
زاد دعم الكهرباء من 75 مليار جنيه إلى 104.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 29.2 مليار جنيه وبنسبة نمو 38.9%، لمواجهة التكاليف المتزايدة.
وأكد المركز أن هذه الزيادات تأتي ضمن توجه الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.
