أعلنت وزارة الصحة المصرية عن غلق 27 منشأة طبية مخالفة تعمل بدون ترخيص، إلى جانب ضبط مخالفات تتعلق بانتحال صفة الممارسة الطبية، في إطار جهودها لحماية صحة المواطنين وضمان التزام المنشآت بالمعايير القانونية والطبية المعتمدة.
عقوبة إقامة منشأة طبية بالمخالفة
وضع قانون المنشآت الطبية عقوبات صارمة لمزاولة أي نشاط طبي قبل الحصول على الترخيص، وتشمل الغلق الإداري وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة النشاط بعد الغلق تزداد العقوبة.
ونص القانون على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عقوبة انتحال الصفة
تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
وتنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وتضمنت المادة رقم 157: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية وساما لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتؤكد وزارة الصحة استمرار حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، مع تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
