أثارت استغاثة أم تتضرر من خطأ طبي تسبب في أضرار جسيمة لابنتها، بعد إجراء عملية بسيطة تحولت لإعاقات ومضاعفات خطيرة، الجدل مجددًا حول آليات محاسبة المتسببين في الأخطاء الطبية وضمان حقوق المرضى.
تفاصيل الواقعة
وتصاعدت المطالبات بالتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها، حيث يسلط القانون الضوء على العقوبات المقررة بحق كل من يثبت تسببه في إلحاق الضرر بمتلقي الخدمة الطبية، والتي تصل إلى الحبس والغرامة التي قد تبلغ 100 ألف جنيه، في إطار تعزيز حماية المرضى وضمان جودة الرعاية الصحية.
عقوبات مشددة في القانون
ووضع قانون المسؤولية الطبية عقوبات مشددة حال ثبوت وقوع خطأ طبي ترتب عليه ضرر للمريض، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق المتضررين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
الحبس والغرامة
نصت المادة 27 من قانون المسئولية الطبية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وتأتي هذه العقوبات في إطار تعزيز المساءلة الطبية وحماية حقوق المرضى، حيث تشكل رادعاً قوياً للممارسات الطبية الخاطئة، وتضمن حصول المتضررين على تعويض عادل عن الأضرار التي لحقت بهم.
