أكدت الدكتورة مها بخيت، المستشار القانوني ووزير مفوض والمشرف على قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب شهد مناقشة ملفات هامة تتعلق بتطوير البنية القانونية العربية وتعزيز التعاون بين الأنظمة القضائية في الدول الأعضاء.
انطلاق الاجتماع
وانطلق اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ76، صباح اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بدعوة من الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس، وبمشاركة وزراء العدل أعضاء المكتب التنفيذي من عدة دول عربية.
المشاركون
ويشارك في الاجتماع وزراء العدل ممثلو كل من مملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.
تطور المنظومة القانونية والقضائية العربية
وأوضحت الوزير المفوض، خلال تصريحات لها، أن المكتب التنفيذي يتكون من تسعة وزراء عدل يمثلون مجموعة من الدول العربية، ويقوم بدور تحضيري لأعمال مجلس وزراء العدل العرب الذي يضم 22 وزيرًا، مشيرة إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس مقرر عقده في نوفمبر القادم.
وأضافت أن المناقشات تركزت حول حزمة من مشروعات القوانين الاسترشادية، إلى جانب متابعة أعمال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت، في إطار دعم العمل المؤسسي المشترك وتطوير أدواته.
مشروعات القوانين الاسترشادية
وأشارت إلى أن هذه المشروعات شملت القانون العربي الاسترشادي الخاص بمكافحة خطاب الكراهية، والقانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في مناطق النزاعات المسلحة.
وأكدت الوزير مفوض أن هذه المشاريع هي نتاج عمل مشترك ممتد لخبراء من وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، وأن دور المكتب التنفيذي يتمثل في مراجعة هذه المخرجات تمهيدًا لرفعها إلى مجلس وزراء العدل العرب لاعتمادها بصيغتها النهائية.
وشددت في ختام تصريحاتها على أن هذه الجهود تستهدف تعزيز تقارب التشريعات العربية وتحديث منظومة العدالة، بما يواكب التحديات القانونية والأمنية والاجتماعية المتسارعة في المنطقة.
