كشفت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعي عن قيام مديريات التضامن الاجتماعي في جميع محافظات الجمهورية بتنفيذ زيارات ميدانية مكثفة لدور الرعاية المنتشرة في أنحاء البلاد. وتهدف هذه الزيارات إلى حصر وفحص الحالات المستحقة من الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين بتلك الدور، وذلك تمهيداً لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لهم.
توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات المباشرة من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي شددت على ضرورة الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتذليل كافة العقبات التي تحول دون حصولهم على الخدمات والحقوق التي كفلها القانون لهم. وأكدت الوزيرة على أهمية التكامل بين الجهات المختلفة لضمان وصول الخدمات لمستحقيها بسهولة ويسر.
تفاصيل الزيارات الميدانية
أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الزيارات تُنفذ وفق جداول زمنية دقيقة ومحددة سلفاً، حيث يقوم فريق عمل متخصص من المديريات بزيارة دور الرعاية للتعرف على الحالات الموجودة وتصنيفها. وأضافت أن الهدف الأساسي من هذه الزيارات هو اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للنزلاء من ذوي الإعاقة، وذلك بعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة.
مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة
أشارت المصادر إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة توفر لحاملها العديد من المزايا والخدمات المتنوعة، والتي تشمل الإعفاءات والتخفيضات في وسائل النقل والمواصلات، والدعم النقدي، والخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها من المزايا التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع. وأكدت أن البطاقة تعد وثيقة رسمية تثبت الإعاقة وتمكن حاملها من الحصول على حقوقه كاملة.
آلية العمل والإجراءات
لفتت المصادر إلى أنه يتم خلال الزيارات تسجيل الحالات المستحقة على المنظومة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك كخطوة أولى تمهيداً لإجراء الكشف الطبي المميكن. وأوضحت أن هذا الكشف الطبي يتم بواسطة أطباء متخصصين باستخدام أنظمة إلكترونية حديثة تضمن الدقة والشفافية في تقييم حالات الإعاقة. وبعد الانتهاء من الكشف الطبي، تُستكمل باقي الإجراءات الإدارية لإصدار البطاقات بشكل رسمي.
الدعم الفني والإرشادي
أكدت المصادر بوزارة التضامن الاجتماعي أنه خلال هذه الزيارات الميدانية، يتم حصر الحالات المستحقة بدقة، ومراجعة جميع المستندات المطلوبة للتأكد من صحتها واكتمالها. كما يتم تقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم للقائمين على دور الرعاية، بما في ذلك شرح الإجراءات المطلوبة وكيفية التعامل مع المنظومة الإلكترونية. وأضافت أن هذا الدعم يسهم بشكل كبير في تسريع إنهاء الإجراءات وتذليل أية معوقات قد تواجه المستفيدين أو القائمين على الرعاية.
أهمية المبادرة
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على كافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. وتسعى الوزارة من خلال هذه الزيارات إلى الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً داخل دور الرعاية، والتي قد تواجه صعوبات في التوجه إلى مكاتب الخدمة للحصول على البطاقة. وتهدف المبادرة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
