أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع القانون المُقدم من النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بشأن الحماية الرقمية وتصنيف المحتوى الأخلاقي للأطفال، إلى اللجنة المختصة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
تشريع جديد لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل
يأتي مشروع القانون في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعداد تشريع جديد لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي بما يوفر حماية رقمية للأطفال في ظل التهديدات التي تشكل خطورة عليهم بسبب انتشار مخاطر الإنترنت.
ويعد مشروع القانون خطوة شديدة الأهمية في ظل تزايد استخدام الأطفال للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، دون وجود أطر تنظيمية كافية تحميهم من المخاطر المتزايدة، وتأتي أهمية المشروع من كونه يضع مسؤولية واضحة على الدولة والمنصات الرقمية في حماية النشء من المحتوى غير الملائم، وهو ما يساهم في تحصين الهوية القيمية والأخلاقية للأطفال في مواجهة تأثيرات رقمية عابرة للحدود.
أهداف المشروع
ويستهدف مشروع القانون معالجة فجوة تشريعية قائمة، حيث لا يزال ملف تصنيف المحتوى الرقمي في مصر غير منظم بالشكل الكافي، مقارنة بما تطبقه العديد من الدول من أنظمة تصنيف عمري واضحة، وهو ما يجعل هذا القانون خطوة نحو مواكبة المعايير الدولية في حماية الطفل، ومن زاوية أخرى، يدعم المشروع تمكين الأسرة المصرية، عبر توفير أدوات وإرشادات تساعد أولياء الأمور على متابعة ما يتعرض له أبناؤهم، بدلًا من تركهم فريسة لخوارزميات قد تدفع بمحتوى ضار دون رقابة.
كما أن مشروع القانون لا يقتصر على الحماية فقط، بل يفتح الباب أمام تنمية محتوى رقمي هادف للأطفال، يشجع على الإبداع والمعرفة، بدلاً من المحتوى العشوائي الذي يسيطر حاليًا على المشهد، ويعد كذلك استثمار مباشر في بناء وعي وسلوك الأجيال القادمة، وحماية للأمن المجتمعي والثقافي في العصر الرقمي.
