في إطار تنفيذ توجيهات الدولة وتفعيلاً لقرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن إجراء الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة مجانًا، أعلن الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بدء تقديم الخدمة داخل مستشفيات القطاع العلاجي بالمحافظة.
تفاصيل القرار وأهدافه
يأتي هذا القرار في ضوء حرص وزارة الصحة على دعم صحة الأم والطفل، وتشجيع الولادة الطبيعية باعتبارها الخيار الطبي الآمن في الحالات غير المعقدة، لما لها من فوائد صحية كبيرة، فضلًا عن دورها في الحد من اللجوء إلى العمليات القيصرية غير الضرورية. وأكد بدران أن المستشفيات المقرر تقديم الخدمة بها مجهزة بالكامل، وتضم فرقًا طبية مدربة على أعلى مستوى، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة ومتكاملة للسيدات، وفقًا لأحدث معايير الجودة والسلامة.
قائمة المستشفيات المقدمة للخدمة
تشمل قائمة المستشفيات بمحافظة الإسكندرية التي تقدم خدمة الولادة الطبيعية الأولى مجانًا ما يلي:
- دار إسماعيل للولادة
- مستشفى صلاح العوضي
- مستشفى الجمهورية
- مستشفى رأس التين
- مستشفى أبو قير
- مستشفى العامرية
- مستشفى برج العرب
- مستشفى جمال حمادة
ويعكس هذا التوجه التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز إتاحة الخدمات الصحية بجودة عالية، خاصة في ما يتعلق بصحة المرأة، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مجتمع صحي ومستدام.
القرار على مستوى الجمهورية
وفي وقت سابق، وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أن تجرى الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة مجانًا داخل مستشفيات القطاع العلاجي التابع للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بصحة الأم والطفل، وتعزيز الاتجاه نحو الممارسات الطبية الآمنة، وفي خطوة تعكس التزامًا واضحًا بتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم حق المرأة في رعاية صحية متكاملة وآمنة.
يأتي قرار وزير الصحة والسكان، ضمن استراتيجية الوزارة لتشجيع الولادة الطبيعية باعتبارها الخيار الطبي الأمثل في الحالات غير المعقدة، لما لها من فوائد صحية مثبتة للأم والطفل، فضلًا عن دورها في تقليل المضاعفات المرتبطة بالولادات القيصرية غير الضرورية، بما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات الصحة العامة.
وأكدت وزارة الصحة أن المستشفيات التابعة للقطاع العلاجي، مجهزة تمامًا لاستقبال هذه الحالات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع توافر الفرق الطبية المدربة والتجهيزات اللازمة لضمان تقديم الخدمة بشكل لائق وآمن، مشيرة إلى أن القرار يشمل جميع المحافظات دون استثناء لضمان العدالة في تقديم الخدمة الصحية.
يعكس هذا التوجه اهتمام الدولة المستمر بدعم المنظومة الصحية وتطوير خدمات الرعاية الأولية والعلاجية، خاصة ما يتعلق بصحة المرأة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الاستثمار في صحة الأمهات هو استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله.
