ضمانات قانونية للمرأة العاملة خلال الحمل والوضع
يحرص قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية على توفير حماية شاملة للمرأة العاملة، خاصة في فترات الحمل والوضع، حيث يمنحها تعويضًا ماليًا وخدمات طبية متكاملة. هذا الإطار القانوني يهدف إلى دعم استقرارها الصحي والوظيفي، مع ضمان عدم تأثر دخلها خلال هذه المرحلة الحساسة.
شروط الاستحقاق للتعويض المالي
وفقًا للنصوص القانونية، تستحق المؤمن عليها تعويضًا يعادل 75% من أجرها طوال مدة إجازة الحمل والوضع. يشترط لذلك استيفاء مدة اشتراك تأميني لا تقل عن عشرة أشهر، كما هو منصوص في المادة ذات الصلة. يتم صرف هذا التعويض من قبل الجهة المختصة، مع مراعاة القوانين المنظمة مثل قانون الطفل أو قانون العمل.
نطاق الرعاية الطبية المقدمة
تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي تقديم العلاج والرعاية الطبية الشاملة للمرأة خلال الحمل والولادة، بما في ذلك:
- العلاج حتى الشفاء أو إثبات العجز.
- الرعاية الطبية المستمرة وفقًا للمادة 47 من القانون.
- حق الهيئة في مراقبة الحالة الصحية أينما يتم العلاج.
هذه الخدمات تضمن تغطية كافة الاحتياجات الصحية، مما يساهم في تخفيف الأعباء على المرأة العاملة وأسرتها.
أهمية هذه الضمانات للمجتمع
تعتبر هذه الأحكام خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة في سوق العمل، حيث توفر:
- حماية مالية ضد فقدان الدخل خلال فترات الحمل.
- رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يقلل من التكاليف الطبية.
- تشجيعًا للمرأة على الاستمرار في العمل دون قلق من التبعات الصحية.
بهذا، يساهم القانون في بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، مع دعم الأسرة ككل من خلال ضمان رعاية أمومة آمنة.
