أحمد كريمة: التبرع بالجلد بعد الوفاة يتعارض مع الشرع ويشوه كرامة الإنسان
حسم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن، الجدل المثار حول الدعوات المطالبة بالسماح بالتبرع بالجلد بعد الوفاة، مؤكدًا أن هذا الأمر يتعارض صراحة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبدأ تكريم الإنسان الذي أقره الإسلام حيًا وميتًا.
تشويه الجسد بعد الوفاة مرفوض شرعًا
وأوضح كريمة أن إزالة الجلد من جسد المتوفى تمثل تشويهًا صريحًا للجثمان، وهو ما يخالف الضوابط الشرعية التي توجب احترام الجسد الإنساني بعد الوفاة، مشددًا على أن حرمة الإنسان لا تنتهي بالموت، بل تظل محفوظة كما كانت في حياته.
الإنسان لا يملك جسده ملكية مطلقة
وأشار أستاذ الفقه المقارن إلى أن الإنسان لا يملك جسده أو أعضاءه ملكية كاملة تتيح له التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الوصية، موضحًا أن الجسد أمانة استخلف الله الإنسان عليها، وله حق الانتفاع بها فقط في إطار ما أباحه الشرع، وليس له حق التصرف المطلق فيها.
استدلال قرآني على تكريم بني آدم
واستند كريمة خلال تصريحات تليفزيونية في موقفه إلى نصوص قرآنية واضحة، من بينها قوله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا»، مؤكدًا أن هذه الآية ترسخ مبدأ تكريم الإنسان مطلقًا، دون تفريق بين حياته ووفاته.
الجسد أمانة ومسؤولية أمام الله
وأضاف أن الإنسان مسئول عن جسده أمام الله عز وجل، مستشهدًا بقوله تعالى: «إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا»، موضحًا أن هذه المسئولية الشرعية تمنع أي تصرف في الجسد من شأنه الإضرار بكرامته أو انتهاك حرمته.
وأكد أن الدعوات المطروحة للتبرع بالجلد بعد الوفاة تحتاج إلى ضبط فقهي دقيق، محذرًا من الانسياق وراء الطرح الإنساني المجرد دون الرجوع إلى الثوابت الشرعية.
منهج الأزهر في صون كرامة الإنسان
وأكد كريمة أن موقفه يعكس المنهج الوسطي الذي تتبناه جامعة الأزهر، والقائم على حماية كرامة الإنسان وصيانة جسده من أي انتهاك، مشددًا على أن المقاصد الإنسانية لا تُحقق عبر وسائل تتعارض مع نصوص الشرع وأصوله.
يذكر أن هذه التصريحات تأتي في إطار النقاشات المستمرة حول قضايا التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، حيث يبرز دور العلماء في توجيه الرأي العام وفقًا للمعايير الدينية والشرعية.
