قانون حقوق المسنين، الذي أقره المشرع المصري، يتضمن عقوبات رادعة لكل من يستغل المسنين أو يمتنع عمدًا عن رعايتهم. تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عامين وغرامات مالية كبيرة، في خطوة تهدف إلى حماية هذه الفئة المهمة في المجتمع.
عقوبة تزوير بطاقة المسنين
نصت المادة 45 من القانون على عقوبات مشددة لكل من يرتكب أفعالًا تتعلق بتزوير بطاقة المسن الأولى بالرعاية. وتشمل العقوبات السجن المشدد أو السجن، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه. وتنطبق هذه العقوبات على كل من زور البطاقة أو استعملها مع علمه بالتزوير، وكذلك على كل موظف عام قام بالتزوير غير القصدي في البطاقة أثناء تحريرها.
الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية
يمنح القانون المسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية إذا لم يكن يحصل على معاش تأميني، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. كما تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن إلى محل سكنه.
قدر القانون رسوم توصيل المعاش بنصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة، على ألا تتجاوز 100 جنيه، يتحملها المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
عقوبة الإهمال في حقوق المسنين
حذر القانون من جريمة الإهمال في حقوق المسنين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية المسن وأهمل في القيام بواجباته نحوه، أو لم يتخذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو حصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة أشد في حالة الامتناع العمدي عن الرعاية أو استغلال المسن، حيث تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا ترتب على أي من هذه الأفعال جرح أو إيذاء للمسن، تكون العقوبة الحبس دون الغرامة. أما إذا نشأ عن ذلك عاهة أو وفاة المسن، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
