البرلمان يتحرك: طلب إحاطة عاجل بشأن تأخر لائحة قانون حقوق المسنين
شهدت الساعات الأخيرة تطوراً مهماً في ملف رعاية المسنين في مصر، حيث تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي. ويأتي هذا الطلب في إطار المطالبة بتسريع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، والذي تأخر صدوره رغم أهمية تطبيقه الفوري لضمان حماية كبار السن.
تفاصيل القانون: حقوق مكفولة للمسنين
ضمن قانون حقوق المسنين، الذي صدر في عام 2024، مجموعة من الحقوق الأساسية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لهذه الفئة. ومن أبرز هذه الحقوق، حق المسن الأولى بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية، وذلك في حال عدم تمتعه بمعاش تأميني. كما يلزم القانون الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش إلى محل سكن المسن، في خطوة تستهدف التيسير على كبار السن وتخفيف الأعباء المادية واللوجستية عليهم.
وبحسب نصوص القانون، فإن المساعدة الضمانية الشهرية تُمنح وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، مما يبرز أهمية إصدار هذه اللائحة دون تأخير. كما تلتزم الوزارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات الأخرى، بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن إلى منزله، مما يضمن وصول الدعم المالي بشكل مباشر وسلس.
رسوم التوصيل وآليات التحصيل
حدد القانون رسوم توصيل المعاش بنسبة نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة، على ألا تتجاوز هذه الرسوم مبلغ 100 جنيه مصري. ويتحمل هذه الرسوم المسن أو المسن الأولى بالرعاية، بحسب الأحوال والظروف الخاصة بكل حالة. ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، مع التأكيد على أن تحصيله سيتم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، مما يضمن شفافية وكفاءة في عملية الدفع.
يذكر أن الدكتور فريدي البياضي أكد في طلبه على ضرورة تسريع إجراءات إصدار اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى أن تأخيرها يحرم المسنين من الاستفادة من الحقوق المكفولة لهم قانونياً. كما دعا إلى تعاون جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بشكل كامل وفعال، بما يحقق الهدف الأساسي منه وهو توفير رعاية شاملة وكريمة لكبار السن في المجتمع المصري.
