نائب وزير الصحة يستعرض ضوابط صرف الأجهزة التعويضية لتحسين جودة حياة المرضى
ترأّس الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسّعًا مع أعضاء لجنة الأجهزة التعويضية، وذلك في إطار مساعي الوزارة المتواصلة لتطوير هذا الملف الحيوي الذي يمثّل ركيزةً أساسية في تحسين جودة حياة المرضى، بما يواكب أحدث المعايير والتقنيات الطبية في ظل مرحلة التطوير الشامل التي تشهدها المنظومة الصحية.
استعراض الوضع الراهن والتحديات
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول استعراض الوضع الراهن لمنظومة الأجهزة التعويضية، ومناقشة تحديات توفيرها بمواصفات قياسية، مشيرًا إلى أن توحيد المعايير الفنية يمثل أولويةً محورية بما يكفل تحقيق العدالة في تقديم الخدمة الطبية لجميع المواطنين.
ضرورة الشفافية والتكامل بين الجهات
وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد الدكتور محمد الطيب على ضرورة صرف الأجهزة التعويضية للمستحقين بكل شفافية، مع تعزيز التكامل بين قطاع الطب العلاجي ونظام نفقة الدولة والتأمين الصحي الحالي والشامل وهيئة الرعاية الصحية والمستشفيات الجامعية، لضمان سرعة وكفاءة تقديم الخدمة داخل المنشآت الصحية.
كما لفت إلى أن تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة التشغيل يُعدّان مدخلًا رئيسيًا لتسريع حصول المرضى على ما يحتاجونه في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا على أهمية إشراك جميع الجهات المعنية لبناء قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في اتخاذ القرار وتيسير الإجراءات لصالح المرضى المستحقين.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المستمرة لوزارة الصحة والسكان لتعزيز منظومة الرعاية الصحية، حيث تسعى إلى تطوير آليات عمل الأجهزة التعويضية لضمان وصولها إلى جميع الفئات المستهدفة بجودة عالية وشفافية تامة، مما يساهم في تحسين النتائج الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
