تقدمت عضو مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة عدد من الثغرات التشريعية ومنح المواطنين فرصًا أوسع لتقنين أوضاعهم القانونية.
تفاصيل التعديل الجديد
يتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة، بحيث يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدد أخرى مماثلة، على ألا يتجاوز إجمالي مدد المد 6 سنوات، بدلًا من 3 سنوات فقط وفق النص الحالي بالقانون.
آخر موعد للتقديم
وافق رئيس مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، في إطار توجه الدولة لاستيعاب أكبر عدد من الطلبات وإنهاء هذا الملف الحيوي. بدأت فترة التقديم يوم 5 نوفمبر 2024، وكان من المقرر انتهاؤها في 4 نوفمبر 2025، قبل صدور قرارات متتالية بالمد، ليصبح آخر موعد حالي للتقديم بعد التمديد الجديد خلال نوفمبر 2026، مع إمكانية مد الفترات مستقبلًا حال إقرار التعديلات الجديدة.
أهداف التعديل
يستهدف مشروع القانون الجديد منح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع ملف مخالفات البناء، خاصة مع استمرار الإقبال الكبير من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، إلى جانب وجود حالات تحتاج إلى وقت إضافي لاستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة. كما يهدف التعديل إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بما يساعد على إنهاء ملف البناء المخالف بصورة قانونية ومنظمة.
ضوابط تحديد قيمة التصالح
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء قواعد واضحة لتحديد قيمة مقابل التصالح، حيث يتم تحديد سعر المتر وفق مستوى المنطقة وطبيعة الخدمات المتوافرة بها، بقرار من الجهة المختصة. وضع القانون حدًا أدنى وحدًا أقصى لسعر المتر، بحيث لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع مراعاة موقع العقار ومساحته وطبيعة المخالفة.
تيسيرات في السداد
منح القانون عددًا من التسهيلات للمواطنين، أبرزها إمكانية تقسيط قيمة التصالح، إذ يتم سداد المبلغ خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على الطلب. كما يتيح القانون خصمًا يصل إلى 20% في حالة السداد الفوري، بينما يسمح بالتقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات، بعائد لا يتجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.
حالات مضاعفة الرسوم
أجاز القانون قبول التصالح في بعض المخالفات مقابل سداد ثلاثة أضعاف القيمة المقررة، خاصة في الحالات التي يصعب فيها إزالة المخالفة، ومن بينها تغيير استخدام المباني، والتعدي على خطوط التنظيم، والبناء خارج الأحوزة العمرانية، إضافة إلى مخالفات الارتفاع، وذلك وفق ضوابط محددة وموافقات من الجهات المختصة.
مخالفات لا يجوز التصالح عليها
في المقابل، حدد القانون عددًا من المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها بشكل نهائي، وفي مقدمتها المباني ذات الطراز المعماري المتميز، حفاظًا على الهوية التراثية والعمرانية.
