أكدت هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أنه أصبحت هناك أهمية كبيرة لفتح المجال أمام الأحزاب السياسية لطرح رؤاها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية. وأشارت إلى أن الخلافات الحالية تعكس انقسامًا واضحًا داخل المجتمع بين اتجاهين رئيسيين؛ أحدهما يتبنى وجهة نظر الأمهات، خاصة فيما يتعلق برفض توسيع نظام الاستضافة، والآخر ينحاز إلى مطالب الآباء، وعلى رأسها خفض سن الحضانة وزيادة فترات الاستضافة.
وقالت هبة واصل، خلال لقاء لها في برنامج “شكل تاني” عبر فضائية “صدى البلد2”، إن هذا النزاع تجاوز كونه خلافًا قانونيًا ليصبح قضية مجتمعية تؤثر بشكل مباشر على تماسك الأسرة واستقرارها. وأكدت أن الهدف من أي تعديلات يجب أن ينصب على حماية حقوق الأطفال في المقام الأول.
أهمية حماية حقوق الأطفال
وأضافت أن القانون القائم يركز بشكل أساسي على تنظيم العلاقة بين الأب والأم باعتبارهما طرفي النزاع، دون منح الاهتمام الكافي لحقوق الأبناء. وأوضحت أن التعديلات الجديدة تسعى إلى معالجة هذا الخلل من خلال وضع مصلحة الطفل كأولوية قصوى، مما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف مع التركيز على حماية الأطفال من الآثار السلبية للنزاعات الأسرية.
دور الأحزاب السياسية
وشددت هبة واصل على أهمية دور الأحزاب السياسية في تقديم مقترحات بناءة تساهم في تطوير القانون، بما يعكس رؤية مجتمعية شاملة تراعي مصالح جميع الفئات. ودعت إلى ضرورة الاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين في مجال الأسرة والطفولة، لضمان خروج القانون بشكل متوازن يحقق العدالة ويحمي الأسرة المصرية.
