تقدم النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة، بشأن الأسعار المقررة لإعادة تثمين الأراضي من قبل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مطالبًا بإعادة النظر فيها بما يحقق العدالة للمزارعين.
شكاوى المزارعين من المغالاة في الأسعار
وأكد وهدان في طلب الإحاطة، أنّ هناك شكاوى متزايدة من المزارعين بسبب ما وصفه بـ«المغالاة في أسعار إعادة التثمين»، مشيرًا إلى أنّ تلك التقديرات لا تعكس طبيعة الأراضي ولا تراعي تاريخ استصلاحها أو ظروف التعاقد ووضع اليد، فضلًا عن تجاهل الجهود الكبيرة التي بذلها المزارعون على مدار سنوات طويلة لتحويل هذه الأراضي إلى مساحات منتجة.
تأثير القضية على الأمن الغذائي
وأوضح أنّ القضية تمس بشكل مباشر ملف الأمن الغذائي، في ظل اعتماد الدولة على التوسع في الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أنّ تحميل المزارعين أعباء مالية مرتفعة قد يؤثر سلبًا على استقرارهم واستمرارهم في الإنتاج.
مطالبة بوضع آلية تسعير عادلة
وطالب النائب بوضع آلية تسعير عادلة تأخذ في الاعتبار تكلفة الاستصلاح الفعلية وتاريخ وضع اليد، بدلًا من تقييم الأراضي وفق أسعارها الحالية بعد دخولها حيز الإنتاج، مؤكدًا ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمزارعين باعتبارهم شركاء في عملية التنمية وليسوا مجرد أرقام.
تقنين أوضاع الأراضي الزراعية
ودعا إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة لتقنين أوضاع الأراضي الزراعية، وعلى رأسها القانونين برقم 144 و168، محذرًا من استغلال فكرة «الفرصة الأخيرة للتقنين» في فرض أسعار مبالغ فيها.
وشدد وهدان على أنّ المزارعين يمثلون ركيزة أساسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وضمان حقوقهم في تقنين أراضيهم بأسعار عادلة يعد حقًا أصيلًا لا ينبغي المساس به.
