عقد حزب الإصلاح والنهضة جلسة نقاشية موسعة حول قانون الأحوال الشخصية، بحضور عدد من القيادات الحزبية والخبراء القانونيين والاجتماعيين. وتهدف الجلسة إلى مناقشة التعديلات المقترحة على القانون، وسبل تحقيق التوازن بين حقوق المرأة والرجل، مع الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
أهداف الجلسة النقاشية
أكد المشاركون في الجلسة أن الأسرة هي نواة المجتمع، وأن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون عصرياً وعادلاً، يراعي مصلحة جميع الأطراف، خاصة الأطفال. وشددوا على ضرورة الإسراع في إصدار قانون جديد يحل المشكلات المتراكمة في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة.
توصيات الحزب
خرجت الجلسة بعدة توصيات، أبرزها: إنشاء محاكم متخصصة للأحوال الشخصية، وتفعيل دور الوساطة الأسرية لتقليل حالات الطلاق، ووضع حد أدنى للنفقة يتناسب مع الظروف الاقتصادية، بالإضافة إلى تدريب القضاة على التعامل مع قضايا الأسرة بحساسية.
كما دعا الحزب إلى تفعيل دور المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة في مراقبة تطبيق القانون، وضمان حقوق المرأة في الميراث والوصية الواجبة.
وأشار المتحدث باسم الحزب إلى أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها الحزب لمناقشة القضايا المجتمعية الملحة، تمهيداً لرفع التوصيات إلى الجهات المعنية.
يذكر أن حزب الإصلاح والنهضة كان قد أطلق مبادرة سابقة لدعم الاستقرار الأسري، تتضمن ندوات توعوية وورش عمل حول حقوق وواجبات الزوجين، فضلاً عن تقديم استشارات قانونية مجانية للمواطنين.
