وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب إيهاب وهبة، خلال جلسة المجلس اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات.
فلسفة القانون
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن فلسفة هذا القانون يجب أن تقوم على حقيقة واحدة، وهي أن المعاش ليس منحة أو إعانة، بل هو أجر مؤجل وحق أصيل كفله الدستور في المادة (17). وأشاد بشجاعة اللجنة المشتركة في الانحياز للمواطن برفضها القاطع للتعديلات التي كانت مقترحة على المادتين (22) و(156)، والتي كانت تهدف إلى وضع سقف لنسب التضخم عند زيادة المعاشات.
استدامة الصناديق
أوضح وهبة أن القبول بمثل هذه القيود في ظل التحديات الاقتصادية العالمية كان سيعني ببساطة تآكل القيمة الحقيقية لدخل صاحب المعاش، وهو أمر لا يمكن أن يقبله هذا المجلس الموقر. وأشار إلى أن رفع قيمة القسط السنوي الذي تؤديه الخزانة العامة للهيئة ليصل إلى 238.55 مليار جنيه ليس ترفًا، بل هو استرداد لحقوق تاريخية وأموال خاصة لها حرمة دستورية.
وأكد أننا لا نطلب منحة لأصحاب المعاشات، بل نرسخ آلية تضمن استدامة الصناديق لتظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ليس اليوم فقط، بل للأجيال القادمة أيضًا. وقال إن رسالتنا اليوم من تحت هذه القبة واضحة، وهي أن أصحاب المعاشات في قلب وجدان الدولة المصرية، مؤكدًا أن البرلمان المصري سيظل حائط الصد الأول ضد أي تشريع قد يمس بمكتسبات أصحاب المعاشات أو ينتقص من كرامتهم الاقتصادية. وشدد على أن الموافقة على هذا التعديل تمثل تجديدًا للعهد بأن الحماية الاجتماعية في الجمهورية الجديدة هي فعل لا مجرد قول.
