طالب النائب رجائي عزت، عضو مجلس الشيوخ، بزيادة مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 بنسبة أكبر لتحقيق العدالة العلاجية. وأوضح أن الزيادة الحالية البالغة 25% تمثل خطوة إيجابية، لكنها غير كافية لمواجهة التحديات المتصاعدة، خاصة مع الزيادة السكانية التي تتجاوز مليوني نسمة سنويًا وارتفاع تكلفة الأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة تتراوح بين 30% و50%.
ضرورة الاقتراب من النسب الدستورية
أكد عزت أن الإنفاق الحكومي على الصحة لا يزال بحاجة إلى الاقتراب من النسبة الدستورية المقررة والتي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي. وأشار إلى أن الوصول إلى هذه النسبة يساهم في سد الفجوة التمويلية وتحسين جودة الخدمة وتقليل الاعتماد على الإنفاق الشخصي للمواطنين.
توجيه الزيادة بكفاءة
شدد النائب على ضرورة إعادة توجيه الزيادة الحالية بشكل أكثر كفاءة، بحيث تشمل دعم المستشفيات الحكومية وتطوير أكثر من 5 آلاف وحدة صحية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تعزيز أقسام الطوارئ والعناية المركزة التي تعمل بأقصى طاقتها.
الاستثمار في العنصر البشري
أوضح عزت أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن تطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن تحسين أجور الأطباء وهيئات التمريض وتوفير برامج تدريب مستمرة يعد أمرًا حاسمًا للحد من تسرب الكوادر الطبية. كما طالب بتخصيص جزء أكبر من الموازنة لدعم توافر الدواء في ظل ارتفاع أسعاره عالميًا.
رؤية مالية أكثر جرأة
أكد النائب أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني رؤية مالية أكثر جرأة لقطاع الصحة، تقوم على زيادة تدريجية ومستدامة في المخصصات لضمان استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق التغطية الصحية الكاملة. وشدد على أن الإنفاق على الصحة أصبح استثمارًا استراتيجيًا في الأمن القومي وبناء الإنسان المصري.
