في خطوة مثيرة للجدل، طالب الجناح الشبابي لحزب الديمقراطيين الاجتماعيين في برلين بإلغاء مؤسسة الزواج في ألمانيا، واستبدالها بنظام جديد أطلق عليه اسم "الشراكات القائمة على التعايش". يأتي هذا الاقتراح رغم أن الزواج في ألمانيا يتمتع بحماية دستورية بموجب المادة 6 من القانون الأساسي الألماني.
تفاصيل الاقتراح
حمل الاقتراح عنوان "السقوط للنظام الأبوي"، وتم تقديمه في أواخر أبريل الماضي، قبل مؤتمر فرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين المقرر عقده في الفترة من 8 إلى 9 مايو. ووفقًا لمنظمة الشباب الاشتراكي في برلين، فإن الزواج هو مؤسسة رئيسية للنظام الأبوي تضمن اضطهاد النساء من قبل الرجال وتقييد الحرية وتقرير المصير من خلال ادعائه بالاستمرارية.
انتقادات حادة للزواج
يزعم الاقتراح أن الزواج يخدم الدولة القومية الرأسمالية المتعصبة كأداة لفرض سياسات معادية للنساء، ومعادية للمثليين، وطبقية، وعنصرية. ورغم اعتراف جناح الشباب بأن كثيرين ينظرون إلى الزواج كعلاقة رومانسية ويشعرون بالسعادة فيه، إلا أنه أصر على أن التحرر والتغلب على النظام الأبوي والرأسمالية لا يتحققان إلا من خلال تغيير جذري وتضامني.
آلية الشراكة الجديدة
يشمل الاقتراح إلغاء الزواج التقليدي، بالإضافة إلى جميع القوانين والمزايا الضريبية المرتبطة به، واستبداله بنوع من الشراكة المتعايشة. لتأسيس ما يُسمى مجتمع المسؤولية، يكفي أن يتقدم الأفراد بطلب خطي مشترك إلى مكتب التسجيل، ويُعتبر الاتحاد ساري المفعول بمجرد تقديمه. ويمكن إنهاء هذه الشراكة بطلب خطي في أي وقت، دون موافقة الطرف الآخر.
مستقبل الاقتراح
بحسب وسائل الإعلام الألمانية، من المرجح ألا تتم مناقشة الاقتراح في مؤتمر الحزب القادم على مستوى الولاية، بل سيتم تأجيله حتى عام 2027. في غضون ذلك، أشار استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يو جف" الشهر الماضي إلى أن 13% فقط من المستطلعين سيصوتون لصالح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات افتراضية، وهو أسوأ أداء للحزب منذ ديسمبر 2019.
