أعلن حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى عن تدشين "ملتقى الفكر القانوني" مساء غد السبت، كمنصة حوارية متخصصة تهدف إلى مناقشة الأثر التشريعي لعدد من القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية (الأسرة)، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإيجارات. ويأتي هذا في إطار سعي الحزب لتعزيز دور الأحزاب في دعم التشريعات الوطنية برؤى علمية ومجتمعية متكاملة.
استقرار الأسرة والعدالة الجنائية
أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن هذه القوانين تمس البنية الأساسية للمجتمع المصري، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسرة، وضمانات العدالة الجنائية، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وشدد على ضرورة مناقشتها بمنهج علمي يوازن بين الحقوق والواجبات ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأوضح رئيس حزب الغد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروض على مجلس النواب يمثل محطة تشريعية مهمة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الالتزامات والحقوق بين أطراف الأسرة. وأشار إلى أهمية مناقشة المواد المقترحة بصورة دقيقة، بما يضمن تحقيق التوازن الأسري وحماية حقوق جميع الأطراف، في ضوء أحكام الدستور ومبادئ العدالة.
دور المتخصصين في التشريع
أضاف موسى أن المسؤولية تقع على عاتق المتخصصين من رجال القانون لتقديم رؤى علمية واضحة يستند إليها أعضاء مجلس النواب خلال مناقشاتهم. وأكد أن ذلك يتطلب دراسة متأنية للأثر التشريعي لمختلف جوانب تطبيق القانون قبل إقراره، بما يضمن فاعليته واستدامة تأثيره الإيجابي على المجتمع.
كما أشار إلى أن حزب الغد يضطلع بدور فاعل في هذا الإطار من خلال تشكيل ملتقى يضم نخبة من كبار المحامين، وأساتذة القانون، وخبراء علم النفس والاجتماع، إلى جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد من الشخصيات العامة. ويهدف الملتقى إلى بلورة رؤية متكاملة حول هذه القوانين، يتم تقديمها إلى مجلس النواب لدعم عملية التشريع.
تعزيز الحوار الديمقراطي
اختتم رئيس حزب الغد تصريحاته بالتأكيد على أن "ملتقى الفكر القانوني" يستهدف توثيق أواصر الفكر الديمقراطي المستنير، وتعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا التشريعية، بما يسهم في إصدار قوانين أكثر توافقًا مع احتياجات المجتمع المصري وتطلعاته.
