أكد منير أديب، الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن تضييق الخناق على جماعة الإخوان المسلمين عبر تجفيف منابع التمويل يمثل ضربة قاصمة لقدرتها على الحركة وممارسة أنشطتها، خصوصًا على المستوى الدولي. وأشار إلى أن إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب في عدد من الدول يحد بشدة من نفوذها.
تأثير القيود المالية والأمنية
وأوضح أديب، في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي في بلد المنشأ «مصر» وكذلك في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، يسهم في تقليص قدرتها على العمل العلني والتحرك عبر شبكاتها التنظيمية، مما يحد من انتشارها. وأضاف أن هناك فرقًا بين فرض قيود مالية على التنظيم وبين وضعه على قوائم الإرهاب؛ فالقيود المالية تحد من الحركة الاقتصادية فقط، بينما الحظر الأمني الكامل يعني محاكمة الأعضاء وتفكيك التنظيم بشكل جذري، وهو ما يؤدي إلى انهياره الكامل.
فقدان الملاذات الآمنة
ولفت الباحث إلى أن جهود الدولة المصرية منذ عام 2013 أسهمت في تفكيك جزء كبير من البنية الفكرية والتنظيمية للجماعة. وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية وبعض الولايات الأمريكية كانت توفر ملاذات آمنة للتنظيم، إلا أن هذا الوضع بدأ يتغير مع اتخاذ إجراءات قانونية أكثر تشددًا ضد الإخوان.
خطر أيديولوجي عالمي
وشدد أديب على أن خطورة جماعة الإخوان لا تقتصر على الأنشطة المحلية أو الإقليمية، بل تمتد إلى التحريض الفكري الذي قد يدفع جماعات أخرى لممارسة العنف. وأكد أن الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام 2026 ساوت بين الإخوان وتنظيمي القاعدة وداعش من حيث مستوى التهديد. واختتم بأن التعامل الفعال مع هذا التنظيم يتطلب حظرًا كاملاً للفكر والتنظيم معًا، وليس مجرد تقييد مالي أو إداري، معتبرًا أن هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء نشاطه بشكل نهائي.
