أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، يهدف إلى ترسيخ منهج الحوار الاجتماعي والتوافق بين شركاء العمل. جاء ذلك خلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي.
تفاصيل مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف وستين نائبًا آخرين في ذات الموضوع. ويهدف المشروع إلى تحقيق الانضباط في العملية الانتخابية النقابية دون الإخلال بالالتزامات الدولية، من خلال إتاحة فترة زمنية محدودة لمد الدورة الحالية لمدة ستة أشهر.
أهداف المد النقابي
أوضح سعفان أن هذا الإجراء يمنع تعارض إجراءات الانتخابات مع انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، ويكفل استمرار التمثيل النقابي دون فراغ، مع ضمان الإعداد الجيد لإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال. كما يستهدف المشروع الارتقاء بالكفاءة التنظيمية والاقتصادية للعمل النقابي، من خلال منح المجالس المنتخبة الفرصة الكافية لاكتساب الخبرات ووضع خطط متوسطة المدى، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للأعضاء.
الاتساق مع المعايير الدولية
أشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع القانون يعمل على تحقيق الاتساق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ولا سيما مبادئ منظمة العمل الدولية التي تكفل استقلال المنظمات النقابية وحقها في إدارة شؤونها، دعمًا لالتزام الدولة بالتوجهات الدولية. وأضاف أن التعديلات المقترحة استندت إلى توافق ثلاثي ضم ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية، مما يعكس توازن المصالح ويعزز استقرار علاقات العمل ويدعم بيئة العمل المنتجة.
أهمية الحوار الاجتماعي
يؤكد مشروع القانون على أهمية الحوار الاجتماعي كأداة لتحقيق التوافق بين شركاء العمل، وترسيخ مبدأ المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالعمال. ويمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية النقابية وضمان حقوق العمال في إطار من الشفافية والاستقرار.
