وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على طلب المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، بحذف عبارة "محاكمة الحكومة جنائيا" من مضبطة جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026.
مطالبة بمحاكمة الحكومة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، تعقيبا على مطالبة النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، بمحاكمة الحكومة جنائيا بسبب ما وصفه بـ"الجرائم مكتملة الأركان في حق الشعب المصري".
منحة محطة معالجة مياه الصرف الصحي
وجاءت هذه المطالبة أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي، لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة منظومة معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة أبو رواش، بقيمة 400 ألف دولار.
وانتقد النائب ما يحدث في نهر النيل، قائلا: "نهر النيل تحول إلى مصرف كيميائي بسبب المصانع، وتحديدا في منطقة أبو رواش، وهي جريمة مكتملة الأركان".
تسميم الدلتا
وأشار إلى أن ما يحدث في نهر النيل من إلقاء الصرف الصحي في منطقة أبو رواش يعمل على تسميم الدلتا. وأكد أن هناك مشروعات صرف صحي متوقفة منذ أكثر من 25 عاما دون أي انتهاء.
رد وكيل المجلس
من جانبه، رد النائب عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، بأن هذا الكلام ليس له أدلة، وما يثار يؤثر على مصر. وأشار إلى أن نسبة الصرف الصحي وصلت إلى 64% في عام 2026، وهو ما يؤكد نجاح الدولة المصرية في الحد من الأعباء على الأسرة المصرية، موضحا أن هناك أكوادا للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.
وأوضح أن هناك تحولا من معالجة مياه الصرف الصحي إلى إعادة الاستخدام، محذرا من أن الحديث بأن مياه النيل ملوثة يكون له تأثير سلبي على الصادرات الزراعية المصرية.
