رئيس حزب الوفد يصدر قرارًا تاريخيًا بإنشاء بيت الخبرة الوفدي
في خطوة استراتيجية هامة، أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (34) لسنة 2026 بتاريخ 5 مارس 2026، والذي ينص على إنشاء «بيت الخبرة الوفدي» كوحدة بحثية فنية واستشارية متخصصة. يهدف هذا القرار إلى تعزيز العمل السياسي والبرلماني للحزب من خلال تقديم الدعم العلمي والمشورة الفنية.
أهداف واختصاصات بيت الخبرة الوفدي
تضمنت المادة الأولى من القرار إنشاء بيت الخبرة الوفدي كوحدة تهدف إلى دعم العمل السياسي والبرلماني للحزب، وذلك عبر إعداد الدراسات الاقتصادية والتشريعية وتقديم المشورة العلمية لهيئات الحزب ونوابه. كما حددت المادة الثانية الاختصاصات الرئيسية لهذه الوحدة، والتي تشمل:
- الدراسات والبحوث الاقتصادية والسياسات العامة: إعداد دراسات حول القضايا الاقتصادية والمالية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، وتحليل الموازنات العامة، وتقييم الأداء المالي للدولة.
- دعم العمل التشريعي: تقديم الدعم الفني لنواب الوفد في البرلمان من خلال صياغة المقترحات التشريعية ودراسة مشروعات القوانين الحكومية.
- دعم الدور الرقابي: مساعدة نواب الحزب في ممارسة دورهم الرقابي عبر إعداد الأدوات البرلمانية مثل الاستجوابات وطلبات الإحاطة.
- الاستشارات الاستراتيجية: تقديم استشارات لقيادات الحزب لتعزيز قدرته على صياغة السياسات العامة والبرامج الوطنية.
- التدريب وبناء القدرات: تنظيم دورات تدريبية لكوادر الحزب في مجالات العمل التشريعي والبرلماني، بالتنسيق مع معهد الدراسات السياسية.
- التواصل العلمي والمؤسسي: التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المحلية والدولية، وإصدار تقارير دورية باسم الحزب.
قواعد العمل والهيكل التنظيمي
نص البند السابع على أن يعتمد بيت الخبرة في عمله على منهج علمي محايد قائم على جمع البيانات والتحليل، مع تقديم تقارير وتوصيات لقيادة الحزب والهيئة البرلمانية. وسيتم العمل من خلال لجان بحثية متخصصة تضم خبراء في الاقتصاد والقانون والسياسة العامة، سواء من أعضاء الحزب أو من خبراء خارجيين.
أما الهيكل التنظيمي، فيتكون من مجلس أمناء يتم تشكيله بقرار من رئيس الحزب، ويتولى هذا المجلس تشكيل وحدات متخصصة في مجالات مثل الاقتصاد والتشريع والأمن القومي والسياسات الاجتماعية. ويعد بيت الخبرة الوفدي مركز تفكير (Think Tank) يهدف إلى بناء واستدامة قوة وتأثير حزب الوفد.
نفاذ القرار وإلغاء المخالف
أشارت المادة الثالثة إلى أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه. هذا القرار يمثل خطوة متقدمة في تعزيز الأداء المؤسسي للحزب ورفع كفاءة عمله التشريعي والرقابي.
