الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعلن رؤيته لحماية حقوق النساء ومكافحة العنف
جدّد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تأكيده على ضرورة تعزيز حقوق النساء وحمايتهن من مختلف أشكال العنف والتمييز، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، مشددًا على أن قضايا المرأة تمثل جزءًا أساسيًا من معركة العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع أكثر توازنًا وإنصافًا.
رفض العنف والتمييز ضد النساء
وأكدت أمانة المرأة بالحزب، في بيانها رفضها القاطع لجميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة تحمي كرامتهن وحقوقهن الأساسية. وأشارت إلى أن النساء مازلن يواجهن تحديات متعددة، تتراوح بين:
- العنف القائم على النوع الاجتماعي
- التمييز في فرص العمل
- الضغوط الاقتصادية التي تضاعف من أعبائهن داخل الأسرة والمجتمع
وأضافت أن الحزب يدعم السياسات والتشريعات التي تعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء، خصوصًا في أوقات الأزمات، مع التأكيد على أهمية إتاحة الفرص المتكافئة لتمكين المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
دعم النساء في مناطق النزاعات والأزمات
ولفت البيان إلى أن الأزمات العالمية المتصاعدة، من نزاعات مسلحة وأزمات اقتصادية، تلقي بآثارها الثقيلة على النساء والفتيات، خاصة في مناطق الصراع حيث تتضاعف المخاطر المرتبطة بفقدان الأمان والتهجير القسري وتزايد معدلات الفقر والعنف.
وفي هذا السياق، أعلن الحزب تضامنه مع النساء في مناطق النزاع والحروب، ومع كل امرأة تتعرض للقهر أو الإقصاء، مؤكدًا أن تحقيق السلام والاستقرار يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتمكين النساء وضمان مشاركتهن الفاعلة في صياغة السياسات وصنع القرار.
كفاح المرأة وتحدياتها المستمرة
وتشير تقارير دولية إلى أن النساء ما زلن يواجهن تحديات كبيرة في سوق العمل والحماية الاجتماعية، حيث ترتفع معدلات العمل غير الآمن بين النساء مقارنة بالرجال، كما تتحمل النساء النصيب الأكبر من أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر داخل الأسر.
ويرى الحزب أن بناء مجتمع خالٍ من العنف والتمييز يتطلب شراكة مجتمعية وسياسية واسعة، تضع حقوق النساء في قلب السياسات العامة، باعتبار أن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية لأي مشروع تنموي مستدام.
وعلى مدار العقود الماضية، لعبت الحركات النسوية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا في الدفع نحو تشريعات وسياسات تعزز المساواة، وتكافح العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتدعم مشاركة النساء في الحياة العامة وصنع القرار.
