إرادة جيل تعيّن محمد الكومي أمينًا عامًا للحزب في القليوبية وتطالب بمراجعة الضريبة العقارية
إرادة جيل تعيّن الكومي أمينًا عامًا وتطالب بمراجعة الضريبة

إرادة جيل تعيّن محمد الكومي أمينًا عامًا للحزب في القليوبية وتطالب بمراجعة الضريبة العقارية

في خطوة تنظيمية هامة، أصدر المحاسب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، قرارًا بتعيين محمد أحمد حسن جمعة الكومي أمينًا عامًا للحزب في محافظة القليوبية. جاء هذا القرار يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026، وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب بالمحافظات وتعزيز حضوره التنظيمي على مستوى الجمهورية.

تفاصيل القرار التنظيمي

وجاء القرار بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب وتقرير لجنة التطوير، بما يدعم جهود الحزب في توسيع قاعدة العمل التنظيمي وتفعيل دوره في مختلف المحافظات. ونص القرار على أن يقوم الأمين العام الجديد بتقديم التشكيل التنظيمي للمحافظة خلال 15 يومًا، وفقًا للائحة المنظمة، بما يسهم في دعم العمل الحزبي وتعزيز التواصل مع المواطنين وخدمة قضاياهم.

مطالب حزب إرادة جيل بمراجعة الضريبة العقارية

يذكر أن المحاسب تيسير مطر كان قد أعرب عن تحفظه على آلية تطبيق الضريبة العقارية بالقيمة الحالية المطروحة. وطالب الحكومة بضرورة إعادة النظر في قيمة حد الإعفاء البالغ 8 ملايين جنيه للوحدة السكنية، بما يتواكب مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.

وأكد مطر في بيان له أن التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكلفة البناء وأسعار الأراضي والوحدات السكنية جعلت الرقم الحالي غير معبّر عن القيمة الحقيقية للوحدات. وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي، في حال تطبيق الضريبة دون تعديل، إلى اتساع شريحة المواطنين المُلزمين بسداد الضريبة العقارية، رغم أن كثيرًا من هذه الوحدات تمثل المسكن الخاص الوحيد لأصحابها.

تحذيرات من أعباء إضافية على المواطنين

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل أن الضريبة العقارية في صورتها الحالية قد تُحمّل المواطن أعباءً إضافية، في وقت تتطلب فيه المرحلة الراهنة مزيدًا من التخفيف والدعم، خاصة للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل. مؤكدًا أن المسكن الخاص ليس رفاهية، بل حق أساسي من حقوق المواطن يجب حمايته وعدم تحميله أعباء ضريبية غير مبررة.

هذا القرار يأتي ضمن جهود حزب إرادة جيل لتعزيز بنيته التنظيمية ومواصلة دوره في الدفاع عن قضايا المواطنين، مع التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تؤثر على الحياة اليومية.