الحزب المصري الديمقراطي يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بشدة

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، حيث أدان بأشد العبارات القانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بشأن فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مدانين أمام المحاكم العسكرية. ووصف الحزب هذا القانون بأنه تصعيد بالغ الخطورة وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، مع التركيز على اتفاقيات جنيف التي تلزم سلطات الاحتلال بضمان حماية الأسرى والمعتقلين ومعاملتهم معاملة إنسانية.

انتهاكات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني

وأكد الحزب في بيانه أن هذا القانون لا يمكن فصله عن سياق أوسع من الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتي تشمل الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز. كما أشار إلى أن هذا القانون يكرس التمييز القانوني بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مما يرقى إلى نمط من الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة الدولية الفورية.

تحذيرات من خطورة التصعيد

وحذر الحزب من خطورة استغلال أجواء الحرب والتصعيد في المنطقة لتمرير تشريعات وممارسات أكثر تطرفًا، من شأنها تكريس سياسة العقاب الجماعي وتوسيع نطاق الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية. وأضاف أن هذه الإجراءات تقوض أي أفق للعدالة أو الاستقرار أو السلام العادل في المنطقة.

—

سابقة خطيرة وتداعيات مستقبلية

كما رأى الحزب أن هذا القانون يمثل سابقة خطيرة في إضفاء غطاء تشريعي على القتل تحت سلطة الاحتلال، ويعكس نزعة انتقامية وعنصرية تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأكد أن هذا القانون يفتح الباب أمام مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مما يتطلب ردًا دوليًا حازمًا.

دعوة للتحرك الدولي العاجل

ودعا الحزب المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك العاجل لوقف هذا المسار الخطير. وشدد على ضرورة ممارسة الضغوط القانونية والدبلوماسية اللازمة لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات جسيمة أو جرائم ترتكب بحق الفلسطينيين.

التزام قانوني وأخلاقي لا يجوز الانتقاص منه

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن احترام القانون الدولي الإنساني ليس خيارًا سياسيًا، بل التزام قانوني وأخلاقي لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. وحذر من تحويل هذا الالتزام إلى نصوص تشريعية تمنح الاحتلال غطاءً قانونيًا لمزيد من القمع وسفك الدماء، مما يهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي.