مناقشات موسعة حول قوانين الأسرة في المجلس القومي لحقوق الإنسان
شهدت الجلسة الأولى التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن مشروعات قوانين الأسرة المحالة من الحكومة إلى البرلمان، مناقشات واسعة حول حقوق الرجل والمرأة بعد الطلاق. وحرص المشاركون في الجلسة على التأكيد على اعتبار مصلحة الطفل في المقام الأول.
دعوات لعدم التعجل في إصدار القانون
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الأثر التشريعي ليس مسؤولية البرلمان وحده، فالبرلمان هو من أصدر القانون، وكثير من القوانين تواجه إشكاليات في التطبيق. وأضاف خلال الجلسة: «أرجو ألا نتعجل في إصدار هذا القانون، العجلة قد تؤدي إلى مشكلات»، وشدد على ضرورة استمرار مشاركة الجمعيات الأهلية في هذا الحوار.
مطالبة بعقد جلسات استماع خلال الإجازة البرلمانية
واتفق معه النائب عاطف مغاوري، ممثل حزب التجمع، قائلا: «من المهم عقد جلسات الاستماع خلال فترة الإجازة البرلمانية، لوضع رؤية متكاملة من المجلس القومي لحقوق الإنسان يمكن مناقشتها في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، ويكون مسلحا برؤى المجلس».
مصلحة الطفل في المقام الأول
واستطرد مغاوري: «هناك فارق كبير بين حالة زواج لم يُكتب لها الاستمرار ولم ينتج عنها أطفال، وبين العكس وهو الأصعب، الحب والزواج ربما يتحولان إلى أداة للانتقام؛ وبالتالي يجب أن توضع مصلحة الأطفال في المقام الأول، ويجب أن نعترف أننا أمام شريعة تبيح الطلاق وهو أبغض الحلال، وشريعة تقيد الطلاق، وكلاهما ينتج عنهما مشكلات».
مطالبة بقانون أسرة موحد للمسلمين والمسيحيين
وأوضح النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أنه يتفق مع تسمية قانون الأحوال الشخصية بقانون الأسرة المصرية، ودعا إلى أن يكون هناك قانون واحد وليس قانونين للمسلمين والمسيحيين، محذرا من العجلة في إصدار القانون حتى لا يصدر قانونا معيبا ومشوها بفعل الضغوط.
