موافقة مبدئية على مشروعي قانونين للبحث عن الغاز والزيت
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما. جاءت الموافقة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، حيث تمت إحالة المشروعين إلى لجنة الطاقة والبيئة لدراستهما بشكل تفصيلي.
أهداف مشروعي القانونين
يهدف مشروعا القانونين إلى تنظيم عمليات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في الأراضي المصرية، بما في ذلك المناطق البحرية. ويسعى المشروعان إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع الطاقة، وزيادة الإنتاج المحلي من هذه الموارد الحيوية، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تفاصيل مشروع قانون الغاز
يتضمن مشروع قانون الغاز الطبيعي أحكاماً تنظم عمليات البحث والتنقيب عن الغاز في المناطق البرية والبحرية، ويحدد حقوق والتزامات الشركات المستثمرة، بالإضافة إلى آليات تسعير الغاز المنتج وشروط التصدير. كما يشمل المشروع نصوصاً تتعلق بحماية البيئة والسلامة المهنية خلال عمليات الاستخراج.
تفاصيل مشروع قانون الزيت الخام
أما مشروع قانون الزيت الخام، فينظم عمليات البحث والتنقيب عن النفط الخام واستغلاله، ويضع إطاراً قانونياً للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة وشركات البترول. ويتضمن المشروع بنوداً تتعلق بحصة الحكومة من الإنتاج، وآليات تسوية المنازعات، واشتراطات نقل النفط وتخزينه.
أهمية المشروعين للاقتصاد المصري
أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن مشروعي القانونين يمثلان خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة في مصر. وقال: "هذان القانونان سيساهمان في جذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص العمل". وأضاف أن اللجنة ستعمل على دراسة المشروعين بدقة لتقديم تقرير شامل للمجلس.
الخطوات التالية
بعد الموافقة المبدئية، أحيل مشروعا القانونين إلى لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان لدراستهما ومناقشتهما مع الجهات المعنية، على أن تعود اللجنة بتقريرها إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز شهرين. وفي حال اعتماد التقرير، سيتم عرض المشروعين للتصويت النهائي في جلسة عامة.
