حذرت دار الإفتاء المصرية من خطورة جريمة غسيل الأموال، مؤكدة أنها تعد من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المجتمعات لما تتركه من آثار سلبية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلاً عن ارتباطها باكتساب الأموال بطرق محرمة شرعاً.
غسيل الأموال: إضفاء المشروعية على أموال غير مشروعة
أوضحت دار الإفتاء، عبر منشور توعوي، أن غسيل الأموال يقوم على إضفاء صفة المشروعية على أموال تم الحصول عليها من مصادر غير مشروعة، وهو ما يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي حرمت أكل أموال الناس بالباطل، وحثت على تحري الكسب الحلال. واستشهدت الدار بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، مؤكدة أن هذه الآية تمثل أصلاً شرعياً في تحريم كل صور الاعتداء على الأموال أو اكتسابها بوسائل غير مشروعة.
الانجراف وراء أوهام الثراء السريع مخالفة صريحة للشرع
شددت دار الإفتاء على أن الانجراف وراء أوهام الثراء السريع أو المشاركة في أنشطة مالية مشبوهة يمثل مخالفة صريحة لأحكام الشرع، فضلاً عما يسببه من أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني وأمن المجتمع واستقراره. وأكدت أن الإسلام يدعو إلى طلب الرزق من أبوابه المشروعة، ويرسخ قيم الأمانة والنزاهة في المعاملات المالية.
المال الحلال سبيل البركة والاستقرار
دعت الدار الجميع إلى تحري مصادر الكسب الحلال والابتعاد عن كل ما يثير الشبهات أو يؤدي إلى الإضرار بالمجتمع، مشيرة إلى أن المال الحلال هو السبيل لتحقيق البركة والاستقرار للفرد والمجتمع. وأكدت أن غسيل الأموال ليس فقط جريمة قانونية، بل هو محرم شرعاً لما ينطوي عليه من إضرار بالمجتمع ونهب لموارده.
