دشنت نقابة المهندسين المصرية اللجنة العامة للطاقة، برئاسة المهندس يسن محمد يسن، وعضوية المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أمجد الوكيل، وكيلين للجنة، لتكون بيت خبرة وطنيًا واستشاريًا متخصصًا في دعم قطاع الطاقة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر.
تطوير التشريعات والسياسات المنظمة للطاقة
وقال الدكتور أمجد الوكيل، عضو الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ورئيس هيئة المحطات النووية السابق، إن أعمال اللجنة تغطي مختلف مجالات الطاقة، وتشمل قطاعات البترول والغاز الطبيعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والهيدروجين ومشتقاته، وكفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، وأمن الطاقة واستدامتها، إلى جانب إعداد أوراق السياسات (Policy Papers)، وصياغة التوصيات الفنية، والمساهمة في تطوير التشريعات والسياسات المنظمة للقطاع.
وأشار إلى أن اللجنة تتبنى نموذجًا استشاريًا حديثًا يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث لا يقتصر دورها على تقديم الرأي الفني عند الطلب، بل يمتد إلى المبادرة بدراسة القضايا القومية والاستراتيجية، وإعداد حلول عملية مدعومة بدراسات فنية واقتصادية متخصصة، تُرفع من خلال نقابة المهندسين إلى الجهات المعنية، بما يسهم في دعم صناعة القرار وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.
صياغة التوصيات الفنية
وتعكس اللجنة العامة للطاقة توجه نقابة المهندسين نحو تعظيم دور الخبرات الوطنية في دعم خطط الدولة، وتقديم رؤى علمية وهندسية تسهم في تطوير قطاع الطاقة، ومواكبة التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
ويأتي تشكيل اللجنة ضمن الدور الوطني لنقابة المهندسين المصرية في دعم التنمية وصنع السياسات الفنية، وتفعيلًا للقرار الإداري رقم (242) لسنة 2026، بهدف توفير مرجعية هندسية متخصصة للقضايا الاستراتيجية المرتبطة بقطاع الطاقة.
أهداف اللجنة
وتهدف اللجنة إلى إعداد الدراسات الاستراتيجية، وتقديم الرؤى العلمية والحلول الفنية والاقتصادية المبتكرة التي تدعم متخذي القرار، وتسهم في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاستدامة، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري، من خلال توظيف الخبرات الهندسية المتخصصة.
