يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، حزمة من مشروعات القوانين الضريبية المقدمة من الحكومة، تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتحقيق العدالة الضريبية ومواجهة التحديات الاقتصادية.
تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية
يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. يهدف المشروع إلى استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات المقدمة من الممولين أو المكلفين، واستقبال طلبات إنهاء المنازعات حتى نهاية عام 2026.
تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد
كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. يهدف التعديل إلى ضبط المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام للمنظومات الإلكترونية (الفاتورة الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية) لتوفير معلومات دقيقة تتيح تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية، مع مراعاة القوانين الخاصة التي تقرر التزام بعض الفئات بدفاتر وحسابات مبسطة.
تعديل قانون ضريبة الدمغة
يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. يهدف المشروع إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها مصر، حيث صدرت تشريعات سابقة لوقف أو التجاوز عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وآخرها القانون رقم 30 لسنة 2023. ونظراً للصعوبات في تطبيق وتحصيل هذه الضريبة، تم الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية لسهولة تحصيلها من الجهات القائمة بتنفيذ المعاملات بالبورصة.
أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة
يناقش المجلس مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة. يهدف المشروع إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة. ينص المشروع على فرض التزام ضريبي على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئياً بنسبة تتجاوز 30%، بأيلولة نسبة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة.
تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة
يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. يهدف المشروع إلى مواجهة تحديات مجتمع الأعمال ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، أبرزها تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة إلى 5% بدلاً من 14% على الأجهزة الطبية دعماً للقطاع الصحي، ودعم تجارة الترانزيت لتحويل مصر إلى مركز لوجستي للسلع العابرة، وزيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي ثم إعفائها بعد ذلك دعماً للصناعة، وإعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوي.
تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. يهدف المشروع إلى إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد الرسم، وتلافي المشاكل العملية عند التحصيل بتثبيت قيمة الرسم المقرر عند مغادرة الدولة بقيمة واحدة على المخاطبين، وإعادة النظر في آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم لتحقيق التوازن وتعزيز الثقة والقضاء على مشكلات التطبيق دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية. وقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق.
