منصة رقمية لتصالح البناء: وزيرة التنمية ونقيب المهندسين يبحثان الملف

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نقيب المهندسين إنشاء منصة رقمية للتصالح في مخالفات البناء

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً موسعاً مع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بحضور قيادات الوزارة والنقابة، لبحث آليات إنشاء منصة رقمية متكاملة لتقنين أوضاع مخالفات البناء، وذلك في إطار جهود الدولة لتسريع إجراءات التصالح وتوفير خدمات إلكترونية مبسطة للمواطنين.

تفاصيل الاجتماع: منصة رقمية لتسريع التصالح

خلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة مقترح إنشاء المنصة الرقمية التي تهدف إلى تقديم خدمات التصالح في مخالفات البناء إلكترونياً، مما يسهم في تقليل الزحام وتوفير الوقت والجهد على المواطنين. وأكدت الوزيرة أن المنصة ستكون متكاملة مع قواعد بيانات المحافظات، وستتيح للمواطنين متابعة طلباتهم بشكل لحظي.

من جانبه، قدم نقيب المهندسين رؤية النقابة حول المنصة المقترحة، مشيراً إلى إمكانية استفادة النقابة من خبراتها في مجال المكاتب الاستشارية والهندسية لدعم المنصة. وأوضح أن المنصة ستساعد في تحقيق الشفافية وتوحيد إجراءات التصالح على مستوى الجمهورية.

—

اتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة

اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارة التنمية المحلية ونقابة المهندسين، لوضع الإطار التنفيذي للمنصة، وتحديد متطلباتها الفنية والقانونية. وستتولى اللجنة دراسة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، والعمل على إطلاق المنصة في أقرب وقت ممكن.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنصة ستكون جزءاً من خطة الوزارة لرقمنة الخدمات المحلية، مشددة على أهمية التعاون مع نقابة المهندسين لضمان نجاح المشروع. وأضافت أن المنصة ستعمل على تسهيل إجراءات التصالح، مما يسهم في تحسين المشهد الحضاري وزيادة الإيرادات المحلية.

نقيب المهندسين: المنصة خطوة مهمة لتحقيق الشفافية

أكد المهندس طارق النبراوي أن نقابة المهندسين تدعم بقوة مبادرة إنشاء المنصة الرقمية، معتبراً إياها خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية في ملف التصالح. وقال: "نحن على استعداد لتقديم كل الدعم الفني والاستشاري لضمان نجاح هذه المنصة، فهي ستعود بالنفع على المهندسين والمواطنين على حد سواء".

وأضاف أن النقابة ستشارك في اللجنة الفنية المشتركة بخبراتها في مجال التكنولوجيا والهندسة، لضمان خروج المنصة بأفضل صورة ممكنة. وأشار إلى أن المنصة ستساعد في تقنين أوضاع المخالفات بشكل منظم، مما يحد من العشوائية في البناء.

المنصة الرقمية: نقلة نوعية في خدمات التصالح

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات القيادة السياسية بتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتحقيق الاستفادة القصوى من قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019. وتعمل وزارة التنمية المحلية على تطوير منظومة إلكترونية متكاملة تشمل جميع المحافظات، لضمان سرعة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين.

يذكر أن الحكومة المصرية قد أتاحت التصالح في مخالفات البناء بموجب القانون، بهدف تقنين الأوضاع المخالفة وتحسين التخطيط العمراني. وتسعى الوزارة من خلال المنصة الرقمية إلى تذليل العقبات التي تواجه المواطنين في إجراءات التصالح، وتوفير بيئة خدماتية متطورة.