وزارة العمل تنفي زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
حسمت وزارة العمل الجدل الدائر حول قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، مؤكدة أن القيمة الرسمية الحالية هي 7 آلاف جنيه شهرياً، وأن التزام المنشآت بها سارٍ ومستمر دون أي زيادات رسمية حتى الآن.
جاء هذا التوضيح تزامناً مع بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والأعمال العام بالزيادة الجديدة، والتي رفعت الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 8 آلاف جنيه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، مما دفع الكثير من عاملي القطاع الخاص للاعتقاد بأن الزيادة تشملهم.
اجتماع مرتقب للمجلس القومي للأجور لبحث رفع الحد الأدنى
كشفت مصادر حكومية أن المجلس القومي للأجور يعتزم عقد اجتماع رسمي خلال شهر يوليو الجاري، لبحث اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8 آلاف جنيه، تحقيقاً للمساواة مع القطاع الحكومي، وتماشياً مع التوجيهات الرئاسية بتوفير سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الكاملة للعاملين والأسر الأكثر احتياجاً.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة العمل تواصل حملاتها التفتيشية الموسعة على المنشآت لضمان الالتزام بالحد الأدنى الحالي، وتطبيق مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
5 ضوابط رئيسية في قانون العمل الجديد
ينظم قانون العمل الجديد أجور القطاع الخاص وفق 5 ضوابط رئيسية تشمل: حظر التمييز في الأجور بسبب الجنس أو الدين، وتحديد الأجر وفقاً للعقود أو لائحة المنشأة، وضمان عدم قلته عن الحد الأدنى في حالات أجر الإنتاج أو العمولة، فضلاً عن إلزامية سداد الأجور بالعملة القانونية المتداولة، وصرفها دورياً مرة على الأقل شهرياً للعمال المعينين بأجر شهري.
وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة بتوفير كل سبل الحماية الاجتماعية للعاملين في الدولة المصرية، سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، وكذلك توفير فرص العمل اللائق، بما يضمن توفير حياة كريمة، وتوفير الرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجاً.
